أودن للاستثمارات المالية تشتري 221.4 ألف سهم خزينة
رنا ممدوح _ أعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم، أنه قد شراء عدد 221.354 ألف سهم خزينة بجلسة الخميس الماضي.
وفي 17 مارس الجاري وافق مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية ، على شراء 9.952 مليون سهم خزينة، بنسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة.
وبحسب إخطار الشركة، فالهدف من عملية الشراء هو الحفاظ على استقرار سعر السهم بالبورصة في ظل الهبوط الحاد لأسعار الأسهم حاليا نظراً للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية حالياً.
وقالت شركة أودن للاستثمارات إن الأثر المتوقع للشراء على مؤشرات أداء الشركة هو زيادة القيمة الدفترية للسهم وبالتالي زيادة الجاذبية الاستثمارية له.
وبحسب الإخطار فتعتزم الشركة شراء أسهم الخزينة بسعر السوق وقت التنفيذ خلال الفترة اعتباراً من 17 مارس وحتى 30 يونيو القادم.
وأشارت أودن أن تمويل عملية الشراء سيكون ذاتياً، لافته إلى أن سيجما لتداول الأوراق المالية هي شركة السمسرة المنفذة.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية مطلع الشهر الجاري عن تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على أسواق المال العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصا منها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
