شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية ومنها سيات ونيسان وفولكس فاجن، إن القطاع تضرر بشكل بالغ الأثر ويكاد يكون شبه متوقف تمامًا نظرًا لتعليق عمل إدارات المرور وتعطيل استصدار تراخيص تسيير المركبات الجديدة.
وأشار السبع، إلى أن قرار تعطيل العمل في أجهزة المرور جاء مبكرًا بحيث سبق إجراءات حظر التجول بأسبوع أو 10 أيام وهو ما عطل حركة البيع بشكل حاد، لافتًا إلى أن مبيعات سوق السيارات تكاد تكون منعدمة لا تتعدى من 10% إلى 20% .
وأضاف أن حجم المبيعات في شركته لا يتجاوز من 10 إلى 15%، نظرًا لإغلاق إدارات المرور وهو ما عطل بدوره موافقات البنوك على منح القروض لعدم استصدار التراخيص وتضطر المعارض في هذه الحالة إلى عدم تسليم السيارات للعملاء لحين التأمين عليها.
ونوه إلى أن هذه الفترة دومًا ما يصاحبها حالة من الركود بالإضافة إلى الوضع الجديد الخاص بأزمة كورونا، مؤكدًا أن جميع القرارات الشرائية للعملاء في الوقت الحالي تتجه لتلبية احتياجات الغذاء والدواء وأدوات النظافة.
وذكر أن في الوقت الذي علقت فيه الدولة عمل إدارات المرور كان الشهر العقاري على سبيل المثال وليس الحصر يعمل بشكل طبيعي، وبناءً على ذلك اقترح وقتذاك أن يتم تقنين العملية بحيث يتم استقبال 30 سيارة فقط في الوحدة وبالحجز عن طريق بوابة إلكترونية أو بأسبقية الحضور للعدد المذكور، ولكن هذه المقترحات فقدت قيمتها بتعليق العمل قرابة شهر.
وفي الوقت نفسه أكد أنه لا يمكن مراجعة أي دولة والقائمين عليها في تطبيقها إجراءات احترازية للوقاية من وباء منتشر.
واعتبر أن ليس هناك أي جدوى اقتصادية من إقرار شركات السيارات تسهيلات للعملاء الفترة الحالية، نظرًا لأن جميع الأفراد لا يفكرون في شراء أي سلع استهلاكية وتنصب مطالبهم على الاحتياجات الأساسية فقط، فضلًا عن أن المصروفات التي تضخها الكيانات العاملة لجذب المستهلكين أكبر من العوائد المنتظرة، علاوة على أن معظم مبيعات السوق تعتمد على البيع الآجل في حين أن حركة منح قروض السيارات من البنوك متوقفة لعدم استصدار التراخيص.
وتطرق إلى أن عملاء الكاش لا يتجاوزن نسبة 20 إلى 30 % من السوق ككل، وحتى محاولات إقناع هذه الكتلة بالشراء ضعيفة للغاية نظرًا لأن قائد السيارة لا يجوز له إجراء أي تحركات بها لحين حصولها على تراخيص المرور.
وأوضح أن السبع أوتوموتيف تعطي عملاءها صلاحية سداد قيم الإصلاحات في مراكز الصيانة خلال 6 أشهر بدون فوائد من خلال بطاقات الكريديت كارد للبنوك.
وعلى صعيد آخر أشاد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، بإجراءات التيسير النقدي التي طبقها البنك المركزي المصري وعلى رأسهم المحافظ طارق عامر للحد من تداعيات وباء كورونا على المحلي، قائلًا: «إرجاء سداد القروض الائتمانية خطوة تحفيزية للأفراد ولكن كان لا بدّ أن يتم إيضاح مسألة الفوائد التراكمية التي سوف تحصل عن الشهور الستة”.
وتابع: كان من الأفضل أن يعلن البنك المركزي عن حذف الفوائد المقررة عن فترة الستة أشهر، نظرًا لأن هذه المبادرة ستكبد الأفراد مبالغ إضافية مطلوب سدادها، ولكنه لفت النظر إلى أن القائمين على السياسة النقدية في البلاد وجهوا العملاء الذين لم تتضرر دخولهم إلى سداد المقدرات المالية الواجبة عليهم حتى لا تتراكم الأقساط المستحقة للمصارف.