محرم هلال: اتحاد المستثمرين يعتمد خطة لتحصين المناطق الصناعية

الصناعات الغذائية والكيماوية تعملان بكامل طاقتها لتوفير احتياجات الأسواق

aiBANK

بكر بهجت _ اعتمد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خطة طوارئ بالتعاون مع الحكومة لتحصين مختلف المناطق الصناعية نم انتشار فيروس كورونا أولا وحمايتها من التبعات الاقتصادية ثانيا، وذلك عبر 5 محاور رئيسية، تتضمن المتابعة وحصر المتوقفين وخطط التشغيل ومنع التجمعات العمالية والدعم الصحي.

وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، إن هناك تواصل مستمر مع مختلف جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، وذلك لمنع تأثر القطاع الصناعي والاستثماري بمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية استثنائية وتتطلب تكاتف الجميع بما يسعد على المرورو منها بأقل الخسائر الممكنة.

E-Bank

وقبل يومين أعلن اتحاد الصناعات المصرية قبل يومين عن إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تسيير أعمال الشركات العاملة فى مجال الإنتاج، وطلب من الشركات الراغبة فى العمل ثلاث ورديات طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت تسجيل أسمائها لاستخراج تصاريح لها من الحكومة.

وأضاف هلال في تصريحاته لجريدة «حابي» أن قطاعي الصناعات الغذائية والكيماويات يمثلان رأس الحربة الآن للقطاع الصناعي في مواجهة التطورات الأخيرة، حيث يعمل الأول بالجزء الأكبر من طاقته الإنتاجية وذلك لتوفير احتياجات الأسواق، ومنع حدوث نقص في أي من المنتجات وخاصة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن مصانع القطاع الغذائي تعمل بفترتين وثلاثة على مدار اليوم.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماويات شهد هو الآخر نشاطا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وذلك لزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المطهرات ومنتجات التعقيم والنظافة، حتى لا تتأثر الأسعار داخل السوق، لافتا إلى أن الطلب ارتفع على تلك المنتجات بصورة كبيرة، الأمر الذي دفع المصانع إلى زيادة إنتاجيتها لمنع حدوث فجوة في السوق.

انتقالات العمال تتم دون تجمعات بما يتوافق مع متطلبات وزارة الصحة

وتابع أن عمل المصانع يتم بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان انتقال العمال من إلى المصنع في فترات حظر التجول، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية، بحيث يتم نقل العمال بصورة متفرقة دون تجمعات، بما يتوافق مع متطلبات وزارة الصحة

وعن خطة الاتحاد بالتعاون مع الحكومة وجمعيات المستثمرين، قال الدكتور محرم هلال، إن المحور الأول الذي تعتمد عليه الخطة يتمثل في متابعة المصانع وسير العمل فيه بمختلف القطاعات والمناطق الصناعية، وذلك لرصد أي تغير من المحتمل أن يطرأ نتيجة التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن حجم الإنتاج أو تسويق المنتجات.

حصر المصانع التي توقفت نتيجة الإجراءات الاحترازية ووضع خطة لتشغيلها

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن حصر مستمر للمصانع المتوقفة أو التي توقفت نتيجة الإجراءات الاحترازية ووضع خطة لإعادة تشغيلها بما يتوافق مع احتياجات السوق، وبما لا يتعارض مع قرارات الحكومة، لافتا إلى أن القطاعات الأساسية هي التي يتم التركيز عليها بصرة كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأشار هلال إلى أن المحور الثالث يتمثل في التشغيل من خلال توفير احتياجات المصانع من المواد الخام لضمان استمرار عملية التشغيل والإنتاج، إلى جانب تنظيم عملية دخول وخروج البضائع إلى الأسواق.

تنسيق مستمر لتنظيم تحرك العمال ومتابعة مستمرة لرصد أي حالات للفيروس

ولفت نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى أن عملية التنظيم تقودنا إلى المحور الرابع والذي يتعلق بالعمالة، حيث تم وضع ضوابط للعمل للحفاظ على سلامتهم والوقاية من انتشار الفيروس بينهم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على منع أي تجمعات للعمال في أي من فترات التشغيل أو الراحة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم من المصنع بصورة فردية وأيضا نقلهم إلى خارج المناطق الصناعية.

وأرسل اتحاد المستثمرين خلال الأيام الماضية إلى جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، دليلا استرشاديا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة خفض عدد العمالة فى الورديات، مع الحرص على عدم وجود تجمعات لضمان سلامة العاملين وعدم انتشار فيروس كورونا.

 إجراءات لتوفير المواد الخام وتنظيم دخول وخروج البضائع

وتابع أن المحور الخامس والأخير يتمثل في التنسيق المسمر مع وزارة الصحة والجهات التبعة لها للإبلاغ الفوري عن أي حالات يتم اكتشافها، وذلك عبر المتابعة الصحية للعاملين والوقاية والتعقيم المستمر لمختلف الآلات والمعدلا وإجراءات التطهير الذاتي لهم، مع الكشف المستمر وقياس درجة الحرارة لهم.

وأعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن تعليق اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية لحين عودة الأمور لطبيعتها، حيث كان من المقرر أن يتم عقد اجتماع الأسبوع قبل الماضي لمناقشة عدة ملفات أبرزها سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأجور، وكيفية النهوض بصناعة الدواء في مصر، بالإضافة إلى آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد، ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج والتدريب وتنمية المهارات.

وعن القرارات التى اتخذها البنك المركزي والحكومة لتحفيز الاقتصاد ومواجهة تبعات التصدي لفيروس كورونا، أكد اتحاد المستثمرين أن تلك القرارات ستساهم فى تجنب الآثار السلبية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، وخفض أسعار الكهرباء، وتأجيل أقساط الضريبة العقارية، وحل مشكلة المصانع المتعثرة كل ذلك كان فى صالح المستثمر والصناعة المحلية.

الرابط المختصر