عادل منير: 30% خسائر مرتقبة لشركات التأمين تدفع السوق لموجة اندماجات واستحواذات
فاروق يوسف _ توقع الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن تعصف تداعيات أزمة كورونا الحالية بأرباح شركات التأمين بنسبة تصل الى 30%، وتؤدي إلى تأجيل أي عمليات نمو أو زيادات في رأس المال بشركات القطاع، موضحا أن تداعيات كورونا، عرّضت بعض شركات التأمين إلى ضغوط ضخمة، على رأسها انخفاض السيولة، نتيجة صرف تعويضات للعديد من المتضررين جراء الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أنها تعاني من قلة عدد المستخدمين.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
كماتوقع حدوث اندماجات واستحواذات في القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الإفريقية والآسيوية، لتعرض عدد من الشركات لنزيف من الخسائر، وعدم تمكنها من التعامل مع تداعيات الأزمة.
ودعا منير في تصريح لـجريدة حابي، الشركات إلى إصدار وثيقة بتكلفة مجانية أو محدودة التكلفة لتعزيز الدور الإيجابي لقطاع التأمين، مؤكدا ضرورة وجود تنسيق مشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين لإعداد مبادرة تتضمن تقديم تغطية تأمينية تساعد الأطباء ورجال الجيش والشرطة لدورهم الواضح في التعامل مع الأزمة.
وأشار عادل منير الى أن العديد من التجارب في البلدان الأخرى أظهرت دور القطاع في مساندة الحكومات للتعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن 70 شركة تأمين في الصين قدمت وثائق تأمينية مجانية للفرق الطبية،
وقال الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين: إن الوقت الحالي يعد فرصة لشركات التأمين في إبراز دورها المجتمعي نحو دعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تضررًا من كورونا، عبر تقديم تغطيات تأمينية تتناسب وطبيعتهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة.
وأوصى منير الهيئة العامة للرقابة المالية، بتخفيف متطلبات هامش الملاءة، وتفعيل مخصص الكوارث، وذلك للحد من الخسائر المتوقعة لشركات التأمين.
ولفت إلى أن جائحة كورونا أنهت العديد من الأعمال، وأوقفت نشاط العديد من الشركات، مما أدى إلى فقدان الكثير من الوظائف، وبالتالي زيادة نسب البطالة، موضحًا أن التأمين ضد البطالة مسؤولية حكومية فقط، وتندرج تحت ما يسمى بالتأمين الشامل، وهو موجود بالفعل في العديد من البلدان.
وأضاف عادل منير أن الحكومة استطاعت توفير بعض المساندات للعمالة غير المنتظمة، من خلال صرف 500 جنيه إعانة مالية مؤقتة لمدة 3 أشهر، وهو ما يعد شكلًا من أشكال التأمين، مؤكدا أن الوقت حان لإعادة تسويق وترويج وثيقة أمان مرة أخرى، والتي كانت بمثابة تغطية تأمينية في صورة شهادة ادخارية تدعم فئات محدودي الدخل، والعمالة الحرة، وأيضًا مع تقديم منتجات تناسب عمالة المصانع.
