ما هو اتفاق الاستعداد الائتماني SBA من صندوق النقد الدولي؟

أعلنت الحكومة والبنك المركزي قبل قليل التقدم بطلب حزمة مالية من الصندوق طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

ونقلت بوابة حابي قبل قليل شرح من صندوق النقد الدولي لبرنامج أداة التمويل السريع RFI، وتقدم في السطور التالية شرحا من موقع الصندوق عن اتفاق الاستعداد الائتماني.

يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.

الأهلية: كل البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى التمويل الخارجي تكون مؤهلة لاتفاقات الاستعداد الائتماني مع الالتزام بسياسات الصندوق.

غير أن استخدام هذه الاتفاقات يتكرر بمعدل أكبر بين البلدان الأعضاء متوسطة الدخل (والبلدان المتقدمة مؤخرا)، لأن البلدان منخفضة الدخل تتوافر لها مجموعة من أدوات الإقراض الميسر المخصصة لتلبية احتياجاتها.

المدة: هناك مرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني، وعادة ما تتراوح بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.

شروط الاقتراض: يُسترشَد في تحديد الاستفادة من موارد الصندوق المالية في ظل اتفاقات الاستعداد الائتماني بمدى احتياج البلد العضو للتمويل، وقدرته على السداد، وسجله السابق في استخدام موارد الصندوق.

وضمن هذه الخطوط الإرشادية، تتيح اتفاقات الاستعداد الائتماني قدرا من المرونة فيما يتصل بحجم القرض وتوقيته، بغية المساهمة في تلبية احتياجات الاقتراض لدى البلدان الأعضاء.

وتتضمن هذه الشروط ما يلي: الاستفادة العادية: زادت حدود الاقتراض عقب تنفيذ المراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص في أوائل 2016 لإعطاء البلدان فرصة الحصول على موارد تصل إلى 145% من حصة العضوية الجديدة في أي فترة اثني عشر شهرا، وإلى 435% من حصة العضوية الجديدة على أساس تراكمي طوال مدة البرنامج بدون مدفوعات السداد.

الاستفادة الاستثنائية: يستطيع الصندوق إقراض مبالغ أعلى من الحدود العادية على أساس كل حالة على حدة في ظل سياسته المعتمدة للاستفادة الاستثنائية، وهو ما يتطلب فحصا أعمق من المجلس التنفيذي.

الاستفادة المركزة في البداية: يتيح الإطار الجديد لاتفاقات الاستعداد الائتماني مرونة أكبر تسمح بتركيز صرف الموارد في البداية عندما يكون هناك مبرر لذلك على أساس قوة سياسات البلد المقترض وطبيعة احتياجاته التمويلية.

الاستفادة السريعة: يمكن تعجيل الدعم الذي يقدمه الصندوق بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني من خلال آلية الصندوق للتمويل الطارئ، والتي تتيح الموافقة السريعة على طلبات الإقراض. وقد استُخدمت هذه الآلية في عدة حالات أثناء الأزمة المالية العالمية.

الاستفادة الوقائية: وسَّع الإطار الجديد لاتفاقات الاستعداد الائتماني نطاق الاتفاقات الوقائية عالية الموارد(High Access Precautionary Arrangements – “HAPA”)، وهي نوع من التسهيلات التأمينية تحسبا لاحتياجات التمويل التي يحتمل أن تكون ضخمة.

وتستخدم الاتفاقات الوقائية حين لا تنوي البلدان السحب من المبالغ الموافق عليها، مع الاحتفاظ بهذا الخيار إذا دعت الحاجة. شروط أقل مع تركيز على الأهداف حين يقترض بلد من الصندوق، يوافق على تعديل سياساته الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي أدت إلى طلب التمويل في الأصل.

وتوصف هذه الالتزامات، بما فيها الشرطية المصاحبة للاقتراض، في خطاب النوايا الصادر عن البلد المعني (والذي غالبا ما يتضمن مذكرة بالسياسات الاقتصادية والمالية).

وبناء على الجهود السابقة، أجرى الصندوق مزيدا من الإصلاح في الشروط المصاحبة لقروضه حتى يركز على المعايير القابلة للقياس والملاحظة.

الشروط الكمية: تتم متابعة التقدم الذي تحرزه البلدان الأعضاء من خلال الأهداف الكمية للبرامج (معايير الأداء الكمية والأهداف الإرشادية).

ويُشترط مراعاة معايير الأداء الكمية لصرف الموارد من الصندوق، لما لم يقرر المجلس التنفيذي الإعفاء منها.

ومن أمثلة هذه الأهداف ما يتعلق بالاحتياطيات الدولية أو العجز المالي الحكومي أو الاقتراض، تبعا للغايات المحددة لكل برنامج.

المقاييس الهيكلية: ألغيت معايير الأداء الهيكلية بمقتضى الإطار الجديد لاتفاقات الاستعداد الائتماني.

وبدلا من هذه المعايير، يُستَخدم منهج شامل، يتضمن الأخذ بالمقاييس المرجعية في مجالات السياسة الأساسية، عند إجراء مراجعات البرامج لتقييم التقدم في تنفيذ الإجراءات الهيكلية ذات الأهمية الحاسمة في تحقيق أهدافها.

تواتر المراجعات: تساهم المراجعات المنتظمة التي يجريها المجلس التنفيذي بدور حاسم في تقييم الأداء في ظل البرنامج المطبق والسماح بتطويع البرنامج حسب التطورات الاقتصادية.

ويتيح إطار الاتفاقات الجديدة للاقتراض درجة من المرونة في تحديد معدل تواتر المراجعات استنادا إلى قوة سياسات البلد المعني وطبيعة احتياجاته التمويلية.

شروط الإقراض السداد: يستحق سداد الموارد المقترضة بمقتضى اتفاقات الاستعداد الائتماني في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها، أي أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في ثمان أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات.

سعر الإقراض: يتألف سعر الإقراض من: (1) سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي تحدده آليات السوق – بحد أدنى 5 نقاط أساس – وهامش (يبلغ حاليا 100 نقطة أساس)، ويُعرفان معا بمعدل الرسم الأساسي (2) رسوم إضافية، تتوقف على مقدار الائتمان القائم والفترة الزمنية المتبقية له.

ويُحصَّل على القروض الكبيرة رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس، ويُدفع على قيمة الائتمان القائم الذي يتجاوز 187.5% من حصة العضوية. وإذا ظل الائتمان متجاوزا 187.5% من الحصة بعد مرور ثلاث سنوات، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس.

والهدف من هذه الرسوم الإضافية هو عدم تشجيع استخدام كم كبير من موارد الصندوق لفترات مطولة.

رسم الالتزام: تخضع الموارد المتلزم بها في إطار اتفاقات الاستعداد الائتماني لرسم التزام يحصل في بداية كل اثني عشر شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة (15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تصل إلى 115% من قيمة الحصة، و 30 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تتجاوز 115%، وما يصل إلى 575% من الحصة و 60 نقطة أساس للمبالغ التي تتجاوز 575% من الحصة).

وتُرد هذه الرسوم على أساس تناسبي إذا تم سحب المبالغ خلال الفترة المحددة. وعلى ذلك، تُرد رسوم الالتزام بالكامل إذا اقترض البلد العضو كل المبلغ الملتزم به وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني، ولا ترد أي مدفوعات في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي إذا لم يسحب البلد العضو أي موارد بمقتضاه.

رسم الخدمة: يُحصل رسم خدمة قدره 50 نقطة أساس على كل مبلغ يُسحب.