ريم السعدي تكتب: التداعيات الاقتصادية لأزمة الكورونا وخطط الانقاذ الحكومية والدولية
بقلم ريم السعدي، مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية _ لقد اتضح جليًّا أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا ستكون الأسوأ والأعنف على مستوى العالم منذ الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الماضي حيث تشير توقعات البنك المركزي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم انكامشًا حادًّا هذا العام.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وسوف يتأثر الاقتصاد المصري كسائر اقتصاديات الدول الأخرى تأثرًا سلبيًّا بقوة وبصورة غير مسبوقة وبالأخص القطاعات الهشة التي تتأثر بصورة مباشرة وكبيرة بالأحداث والشائعات مثل البورصة والسياحة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن التأثر السلبي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشبه كرة الثلج التي تكبر يومًا بعد يوم وقد تتحول لا قدر الله إلى كارثة اقتصادية واجتماعية إذا لم يتم السيطرة عليها لما لها من تأثير مباشر على رفع نسبة البطالة وذلك لما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور محوري في توفير فرص عمل ويعمل بها أكثر من 75% من العمالة المصرة .
والمتوقع أن يكون تأثير الأزمة قويًّا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك نتيجة للاضطرابات العنيفة والمفاجئة لآليات السوق من العرض والطلب وانخفاض معدلات التجارة الداخلية.
وعليه فإنه من المهم جدًّا أن يكون هناك أداة لقياس مدى التأثير الاقتصادي على تلك المشروعات جراء تعيات انتشار فيروس كورونا وقد قام البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بتصميم وتنفيذ أداة بحثية لقياس مدى التأثير الاقتصادي للأزمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تطبيق هذه الأداة على عينة بحثية من عملاء البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة والإسكندرية.
وتشير النتائج الأوليه للبحث إلى أن:
أكثر من 70% من المشروعات المشتركة في البجث تعاني من اضطراب جزئي للعمل.
14 % من العينة توقف عن العمل تمامًا.
16 %من الشركات المشتركة في البحث أكدوا بأنهم قاموا بتخفيض عدد العمالة لعدم القدرة على دفع المرتبات.
التدخلات وخطط الإنقاذ المطلوبة في هذه المرحلة الحرجة:
التدخل الأول والأهم في هذه المرحلة هو ” ضخ السيولة” وذلك لتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تخطي الأزمة والاستمرار في العمل، تغطيه المصروفات الثابتة والاحتفاظ بالعمالة المدربة.
ويكون برنامج ضخ السيولة عن طريق الإعفاءات الضريبية المؤقتة ، المنح المالية المشروطة والتسهيلات البنكية السريعة جدًّا والمخفضة لتمويل رؤس الأموال العاملة بسهولة ووفقًا لجدول زمني محدد ومعقول ولا يمتل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على المشروع الصغير والمتوسط.
التدخل الثاني ويتمثل في توفير الدعم الفني والمساندة التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإيجاد وتطبيق حلول تسويقية مبتكرة وسريعة وكذلك تصميم منتجات جديدة تتناسب مع الأزمة وتتوافق مع متطلبات السوق الجديدة والتي متوقع أن تستمر لفترة طويلة.
إن الأوقات العصيبة تتبعها أوقات ازدهار ونمو هناك دائمًا فرص جديدة تظهر مع كل أزمة ويكون دور الحكومات والمنظمات الدولية التنموية في هذه الأوقات مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الابتكارية على تخطي الأزمة والاستعداد لاقتناص الفرص المستقبلية وذلك من خلال توفير طرق تمويل غير تقليدية واستخدام المنصات الإلكترونية لتوفير فرص للتعلم والتشبيك والمشاركة.
إن مثل تلك الفرص لا تتكرر كثيرًا ومن حسن حظ الدولة المصرية أنها على أعتاب الاستفادة من مرحلة ما بعد الأزمة والتي سوف تعضد من وضع مصر الاقتصادي حيث إن السنوات الماضية قد أسست لتلك اللحظه الواعدة شريطة أن تقوم الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لتخطي الأزمة الراهنة.
