أحمد رضوان يكتب: الاقتصاد يعود من بوابة الصحة

بقلم أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي _ زاد الجدل سخونة حول تخفيف أو تشديد إجراءات الوقاية والتحوط من تفشي فيروس كورونا. والحقيقة أن هذا الجدل المحلي والعالمي أيضًا، تحكمه عناصر صحية واقتصادية يستحيل تجاهلها قبل التحرك في أي من الاتجاهين سواء التخفيف أو التشديد.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

بداية.. لا يجب إدارة مخاوف الاقتصاد على حساب الصحة حتى لا تقف المصانع بسبب تفشي الوباء أو انهيار القوة العاملة، ولا يجب أيضًا إدارة مخاوف الصحة بغلق كل شيء وتعطيل الاقتصاد بصورة كاملة، وإلا كيف سنوفر موارد الإنفاق على الغذاء والعلاج، بل كيف سنوفرهما من الأساس.

العالم كله يبحث عن نقطة التوازن تلك التي تضمن أفضل حماية ممكنة لصحة البشر ومعيشتهم أيضًا. ونعتقد أن هناك ما يشبه الاتفاق على الطريق الواجب السير فيه للوصول إلى نقطة التوازن المنشودة.

1- إتاحة تحاليل فيروس كورونا وبكثافة وبانتشار كافٍ يضمن سهولة إجرائها وسرعة ظهور نتائجها، هو عنصر حاسم في تحديد ما إذا كنت ستتخذ قرارًا بتشديد أو تخفيف القيود المفروضة، بوضوح.. كم تحليلًا يوميًّا تستطيع تقديمه بناء على وضع الحركة في الشارع ودرجة القيود المفروضة؟

إذا كان هناك عدد مناسب من التحاليل وانتشار يكفي لتغطية حاجات أصحاب الأعمال، سيكسب الاقتصاد ما هو أهم من مسألة درجة التخفيف والتشديد، سيكسب الثقة اللازمة للنمو وحماية العمالة والموظفين وعدم تعريضهم لمخاطر الزحام على أبواب المستشفيات، إلى آخره من مخاوف.

2- كيف ستتعامل اقتصاديًّا مع السيناريو الصحي السيئ؟.. على عكس الوضع المحلي، زادت القيود والإغلاقات بزيادة عدد الحالات المصابة عالميًّا، في حين تعهدت الحكومة بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية بحلول يونيو المقبل، مع تطبيق إجراءات تحوط وتباعد وتطهير، وتزامن هذا التعهد مع اقتراب عدد الحالات المصابة بالفيروس من 500 حالة يوميًّا، ونعتقد أنه رقم كبير ومرهق، ليس على مستوى عدد السكان، وإنما على مستوى التجهيزات الطبية التي يجب إضافتها وتشغيلها يوميًّا لاستيعاب التطور في عدد الإصابات، أضف إلى ذلك أن جزءًا من هذه الإصابات جاء في صفوفنا الأولى التي تواجه هذا الفيروس، وهم الأطباء، ولهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام والتشجيع.

نعود للسؤال، ما هو سيناريو التعامل اقتصاديًّا مع (لا قدر الله) وجود 1000 إصابة يوميًّا، ولماذا توقف الربط بين تطور عدد الحالات وتشديد الإجراءات؟ ربما سيطرت المخاوف الاقتصادية (وهي في محلها) على القرار، ولكن كان من الضروري أن تفجر تحديدًا أكثر وضوحًا لأولويات العمل في الفترة المقبلة، فعودة دور السينما وتجمعات النوادي ليست بالعناصر بالغة التأثير في تدفقات النقد الأجنبي أو جمع الضرائب أو كثافة التشغيل، كما أنه لا يمكن التعامل مع عودتها على أنه دليل على أي شيء، فعودتها ليست دليلًا على سلامة الإجراءات أو التعامل بالجدية المطلوبة مع جائحة كورونا أو مع المخاطر الاقتصادية الناجمة عنها.

-3 أيهما أكثر فائدة.. ضمان تشغيل و(حماية) القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية، ولست هنا بصدد حصرها لأنها في الأساس تحتاج إلى حوار واسع، أم ترك كل القطاعات تعمل على نفس الدرجة من الانفتاح وبالتالي نفس الدرجة من المخاطر؟ هذا سؤال مهم، ويمكن تبسيطه بالنظر إلى المخاوف المرتبطة بالأطباء وأجهزة التمريض، فهذا قطاع حيوي، واتساع عدد الإصابات به يؤثر وبشدة على الجميع.. نفس الشيء على مستوى قطاعات الصناعات الغذائية، والتصدير، والملاحة.

-4 أخيرًا، نعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك شيء من التزامن بين هدوء عدد الإصابات محليًّا، وعودة الاقتصادات العالمية للانفتاح، حتى نملك الجاذبية والقدرة على الاستفادة من هذه العودة.