عمرو عطية: ضوابط الإقامة مطبقة بالفعل.. والمشكلة في تدني نسب الإشغال
زيادة مرتقبة بأسعار الخدمات الفندقية.. والشركات تحتاج إزالة بعض الأعباء
فاروق يوسف _ أشاد عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إحدى شركات مصر القابضة للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بقرار الحكومة بعودة السياحة الداخلية، وضوابط تشغيل الفنادق التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يتوافق وتعليمات منظمة الصحة العالمية.
إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وقال عطية في تصريحاته لجريدة “حابي”، إن معظم هذه الضوابط معمول بها بالفعل خاصة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، والمشكلة ليست في التطبيق، بقدر ما تكمن في نسب عمليات التشغيل وحالات الإقبال على الفنادق.
وأضاف أن فندق “النايل ريتز” يشغل الآن ثلاث غرف فقط، وهو ما يعد مؤشرًا على تدني تردد المواطنين على الفنادق، ومع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، سيكون هناك ارتفاع في نسب التشغيل ولكن ليس بالقدر المأمول.
وأكد عمرو عطية أنه خلال الفترة المقبلة ومع إقرار هذه الضوابط، ستشهد الأسعار الفندقية ارتفاعات ملحوظة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد في إيراداتها خلال الفترة الحالية على فوائد ودائعها في البنوك.
وأوضح أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، تتعلق بعمليات التطهير والتعقيم، وعمليات الكشف السريع على الموظفين.
وأشار إلى أن القطاع ما زال في حاجة إلى تخفيف وإزالة أعباء التمويل الإضافية، والتي تمس الناحية الضريبية، خاصة أن معظم الفنادق والشركات السياحية فقدت معظم إيراداتها خلال الفترة الماضية.
وتطرق عمرو عطية إلى مشروع تطوير فندق سفير دهب، والذي يجري تطويره حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 220 مليون جنيه، وقال إن عمليات التطوير ما زالت جارية، ولكن تم تأجيل الافتتاح ليصبح في يناير من العام القادم بدلاً من سبتمبر 2020، وذلك نتيجة تداعيات كورونا.
وفي تصريحات سابقة، قال عمرو عطية إن أزمة كورونا أثرت على جميع إيرادات الشركة، ما جعلها تفقد ما يعادل 35 مليون جنيه من الإيرادات خلال الشهر الماضي، كما ساهمت في تدني نسب الإشغالات بصورة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن مصر للفنادق خفضت جميع تكاليفها ومصروفاتها مع الاحتفاظ الكامل بالعمالة وصرف مرتباتهم، مؤكدًا أن الشركة لديها مكون رأسمالي قوي، يفي بسداد التزاماتها الضريبية، وكذلك مديوناتها، وذلك لفترة محددة، موضحًا أن الديون المتراكمة على الشركة تصل إلى 700 مليون جنيه، ويتم سدادها بشكل منتظم.
