حمدي أحمد _ أرجع مطورون ومسوقون عقاريون، ارتفاع نسبة تكاليف التسويق والمبيعات لدى بعض الشركات العقارية إلى 25% مؤخرا بدلا من 7 إلى 8% إلى عدة أسباب أبرزها دخول شركات حديثة في السوق لا تمتلك الخبرات الكافية، فضلا عن جذب هؤلاء المطورين لشركات التسويق الخارجية للعميل معها بعمولات مرتفعة، وعدم استجابة السوق وضعف الطلب.
رفع سعر المنتج وتأخر التسليمات أبرز التداعيات.. ودخول مطورين جدد سبب رئيسي

كان المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري صرح بأن تكاليف التسويق والمبيعات في السوق وصلت مؤخرا إلى 25% في حين أن النسبة الطبيعة يجب ألا تزيد عن 8%، وهذا يتسبب في مشاكل عديدة لدى بعض الشركات.
وأكد المطورون أن هذا الوضع يؤثر سلبا على القطاع العقاري، خاصة وأن هذا الارتفاع المبالغ فيه في التكاليف يؤدي إلى خلل في هيكل تمويل المشروعات، ولجوء المطورين إلى تقليل جودة مواصفات الوحدات لتعويض جزء من تكاليف التسويق، ما يؤدي في النهاية إلى تأخير التنفيذ والتسليم وزيادة شكاوى العملاء من ضعف جودة الوحدات.
وأشاروا إلى أن متوسط نسبة تكاليف التسويق والمبيعات لا يجب أن يتعدى 7 إلى 10%، لأن الزيادة عن هذه النسبة تعد خطرا على المطور والعميل، وتؤدي إلى مشاكل في التنفيذ والتسليم.
ليس ذلك فحسب، بل إن استمرار هذا الوضع سيساهم في رفع سعر المنتج العقاري على العملاء، والأخطر هو توجيه شركات التسويق الخارجية العملاء للشراء من المطورين الذين يدفعون نسبة عمولة أكبر بغض النظر عن جودة المنتج أو إذا كان العميل في حاجة إليه أم لا.
وأكدوا أن تأسيس اتحاد المطورين بما يتضمنه من تصنيف المطورين والمسوقين قد يكون حلا لهذه المشكلة، لأنه سيحد من التلاعب وظهور هذه النوعية من المخالفات.
علاء فكري: المتوسط الأفضل لتكاليف التسويق والمبيعات يتراوح بين 5 إلى 7%
عبد الرحمن خليل: زيادة نسبة تكاليف التسويق والمبيعات فوق 10% خطر شديد
رياض العادلي: جذب الشركات الحديثة للسماسرة بعمولات أعلى.. أبرز أسباب ارتفاع تكاليف التسويق والمبيعات










