البنك الأهلي وبنك مصر يدعمان محافظة المنوفية بمبلغ 135 مليون جنيه
وقع بنكا الأهلي المصري ومصر، بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية بهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، يقدمان من خلاله دعما بقيمة 135 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة بالمحافظة.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على جهود ودعم محافظ البنك المركزي طارق عامر، وكل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومحمد الإتربي رئيس مجلس بنك مصر، في دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذي سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح أنه سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بنحو 600 ألف طن داخل مدينة منوف، مما سيكون له أثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعا لتفشي الأوبئة، وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن ورفع كفاءة المجتمعات السكنية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بالمحافظة والقرى المحيطة، مشيرا إلى أن إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.
ومن جانبه قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يحرص دائما على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق.
وأكد أن أهمية البروتوكول تأتي في توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، لافتا إلى أن مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية وصلت خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، ونحو أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
فيما أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة.
ولفت إلى أن التعاون في إطار المسؤولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، في العديد من المجالات التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القري الأكثر احتياجا وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.
اضغط لتحميل العدد الأول من نشرة حابي
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
