إياتا تطلب من شركات السياحة خطابات ضمان بدلا من وثائق التأمين

الاتحاد الدولي: الشركات لم تلتزم بمعايير التجديد وفقا للمراجعة السنوية

فاروق يوسف _ ألزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) شركات السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكي بحد أدنى 200 ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته من عمليات بيع تذاكر الطيران، في حالة التخلف عن سدادها لأي سبب.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

ومن المعروف أن الفترة الأخيرة شهدت ارتباكًا كبيرًا في عمليات بيع تذاكر الطيران في ظل عمليات الإغلاق التي شهدتها الكثير من الدول بسبب فيروس كورونا.

اضغط لتحميل العدد السابع من نشرة حابي

وشرح مصدر وثيق الصلة بهذا الملف، تفاصيل هذه القضية، موضحًا أن شركات السياحة تلقت خطابًا من إياتا يفيد بضرورة استبدال وثائق التأمين المقدمة من الشركات، بأحد البدائل المتوفرة حسب القوانين والقواعد المتعلقة بتنظيمات الإياتا. وأشارت الإياتا إلى أن شركات التأمين التي تصدر الوثائق ضد مخاطر عدم سداد عمولات التذاكر، لم تلتزم بمعايير التجديد وفقًا للمراجعة السنوية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أضاف: طالبت الإياتا شركات السياحة بتقديم ضمان مالي بديل بمبلغ 200 ألف جنيه في موعد غايته 30 يونيو الماضي، وقالت إن عدم الالتزام بالموعد النهائي سيؤدي إلى تعليق الاشتراك في نظام التسوية البنكية والبيع النقدي BSP – IATA.

وعلمت نشرة حابي الصادرة عن موقع حابي جورنال، أن غرفة شركات السياحة وصلت إلى اتفاق مع إياتا على مد هذه المهلة إلى 30 يوليو الجاري. وقالت الغرفة في خطاب وجهته للشركات، إنها تتواصل مع جميع الجهات المعنية ممثلة في الإياتا وشركات التأمين، لمحاولة إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية منظومة التأمين على مخاطر عدم السداد.

علاء الزهيري: جي أي جي سددت أكثر من 40 مليونًا تعويضات وتستوفي إجراءات المبلغ المتبقي

من جانبه قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إحدى الشركات التي تصدر وثيقة مخاطر عدم السداد لصالح الإياتا، إن مستحقات إياتا لدى الشركة تبلغ 12 مليون جنيه، وهو مبلغ تعويضي يجري حاليًا استيفاء أوراقه والانتهاء من مستنداته كافة وسيتم صرفه على الفور.

ولفت الزهيري إلى أن جي أي جي سددت بالفعل تعويضات سابقة للإياتا تخطت الـ 40 مليون جنيه.

أحمد عارفين: المشكلة بدأت بتوقف بعض شركات السياحة عن سداد المبالغ المستحقة.. وحصتنا لا تتجاوز 1%

ومن جانبه قال أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي، إن حصة شركته من مديونية الوثيقة التي أصدرتها لصالح الإياتا تمثل 1% فقط من إجمالي المديونية البالغة 115 مليون جنيه، وهي الحصة المقرة في العقد الموقع بين شركته وبين إيفرست لإعادة التأمين وتراست لوساطة التأمين وإياتا.

وأوضح عارفين أن هذه المشكلة بدأت عندما توقفت بعض الشركات السياحية عن سداد المبالغ المستحقة عليها نظير عمليات بيع تذاكر الطيران، الأمر الذي جعل إيفرست تتعنت في عمليات الدفع.

وتابع أنه عندما تفاقمت المشكلة، بدأت الإياتا في مطالبة بعض الشركات بسداد مديونايتها ولكن دون أي جدوى، وبالفعل بدأت في مراسلة شركات التأمين الثلاث وهي المصرية للتأمين التكافلي وإيفرست وتراست.

وطالب عارفين أعضاء الغرفة السياحية بضرورة عقد اجتماع مع جميع الأطراف للوصول إلى حل مُرضٍ، لافتًا إلى أن هذه المشكلة لا تخص السوق المصرية وحدها.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر