تعديل تشريعي يمكن وزير التعليم العالي من تغيير نظام الدراسة والامتحان في الظروف الاستثنائية
حابي- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
إضغط لتحميل العدد العاشر من نشرة حابي
ويأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس “كورونا” من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه السابق، بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تقضي المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء وحدة شهادة النيل، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات: التعليم العالي والبحث العلميّ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.
كما تنص المادة الجديدة على أن يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في القيام بالمهام المسندة إليها.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
