شركات التطوير العقاري تطلب ضم الإسكان الفاخر والمتوسط لمبادرة تحفيز الاستهلاك
رفع ورقة عمل للحكومة تتضمن المقترحات والتحفظات
بكر بهجت _ تعقد غرفة التطوير العقاري اليوم أول اجتماعاتها لوضع رؤية شركات القطاع الخاص ومستثمري القطاع العقاري، حول مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، التي أعلنت عنها وزارة المالية الأحد الماضي، وتشمل عددًا كبيرًا من السلع والخدمات، من بينها العقارات.
وعلمت نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن الاجتماع سيشهد المطالبة بضم الإسكان الفاخر والمتوسط إلى فئات المشروعات التي ستشملها المبادرة، وألا تكون قاصرة فقط على إسكان محدودي الدخل. كما سيتم رفع المطالب والمقترحات في ورقة عمل إلى وزارتي المالية والإسكان، وطلب الاجتماع مع المسؤولين بهما.
إضغط لتحميل العدد العاشر من نشرة حابي
وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إن الاجتماع سيعقد اليوم في الرابعة عصرًا، للتعرف على مقترحات المطورين وآليات التطبيق والتحليل الكامل لأهداف الصندوق والرؤية الخاصة بشركات القطاع الخاص للاستفادة منه في دفع عمليات البيع بالسوق، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا تحديد التحفظات التي تتخوف الشركات من وضعها في بنود المبادرة.
وأضاف شكري أن اجتماع اليوم هو الخطوة الأولى التي سيتبعها العديد من الخطوات مع الجهات المختصة، مثلما كان الأمر قبل إطلاق مبادرات البنك المركزي، حيث تم الاتفاق على كل البنود والاشتراطات ومراعاة احتياجات الشركات.
ولفت إلى أنه من المقرر فور الانتهاء من الاجتماع أن يتم التواصل مع مسؤولي وزارتي المالية والإسكان لرفع مطالب الشركات، وتحديد موعد اجتماع معهم في أسرع وقت ممكن.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن المبادرة ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية، خاصة جهاز حماية المستهلك؛ وقابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن جانبه قال أمجد حسنين، عضو غرفة التطوير والعضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن هناك العديد من المحاور التي سيتم التركيز عليها، يتمثل أولها في الاشتراطات التي سيتم وضعها للشركات وأيضًا للعملاء المستفيدين، والثاني تحديد الشرائح المستهدفة بحيث تتوافق مع المعروض العقاري.
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن جميع شرائح الإسكان في مصر تحتاج إلى مبادرات لتحفيز الطلب عليها، ولا يمكن أن تكون المبادرة معنية بشريحة بعينها، حتى لا تتأثر باقي المشروعات التي تخاطب جميع الشرائح، مشيرًا إلى أنه بما أن الدولة قررت تحفيز الطلب على العقارات فلا بد أن يصاحب ذلك توزيع عادل للمبادرة والفرص التي سيتيحها الصندوق لجميع الشرائح.
وأضاف أن الشركات العقارية تواجه تحديًا كبيرًا على مدار الأشهر الماضية، مع الصعوبات التي نجمت عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وضعف القدرة الشرائية للعملاء، ما أثر على معدلات البيع، إلى جانب عجز الشركات عن تقديم تيسيرات جديدة في ظل الضغوط المالية المفروضة عليها، وينطبق ذلك على مشروعات الشرائح الأقل دخلًا، وأيضًا الشرائح المتوسطة والفاخرة، ما يستوجب ضمها أيضًا لبنود عمل الصندوق.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
