الرقابة المالية تستعد لتطبيق إفصاح عمولات وسطاء التأمين أكتوبر المقبل
فاروق يوسف _ أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، كتابًا دوريًّا رقم 14 لسنة 2020، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بضوابط الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.
ينص القرار على أنه إيماءً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019، وفي ضوء ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من شركات التأمين المخاطبة حول آلية تطبيق القرار المشار إليه، فقد تقرر منح شركات التأمين مهلة لإجراء التعديلات على نظم الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
إضغط لتحميل العدد الرابع عشر من نشرة حابي
وتضمن الكتاب إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة بهيكل العمولات (كل ما يصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمى) ونسب كل منها وحالات استحقاقها لكل فرع من فروع التأمين والمطبقة على الوسطاء خلال العام المالي 2019/2020، وذلك لدراستها واعتمادها من الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخه، ولا يجوز إجراء أي تعديل بها بعد الاعتماد قبل الحصول على موافقة الهيئة.
كما يشمل الكتاب تعديل مسمى العمولات المستحقة بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح على النحو التالي:
من مسمى فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات إلى قيمة العمولات الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات، ومن تأمينات الحياة الفردية للوثائق التي يزيد إجمالي قسطها السنوي على 5000 جنيه إلى متوسط نسبة العمولات محسوبة على أساس نصف عمر الوثيقة.
ومن مسمى عقود تأمينات الحياة الجماعية والتأمين الطبي قصير وطويل الأجل والحوادث الشخصية طويلة الأجل إلى نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة من القسط.
علاء الزهيري: القرار تنظيمي ويحقق مبدأ الشفافية في السوق
وقال علاء الزهيري، رئيس، إن الهدف من هذا القرار هو تنظيم السوق بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة في جميع العمليات التأمينية.
وأكد الزهيري أن إصدار الهيئة لهذا القرار لن يأتي إلا بعد توافق مع الوسطاء، وجميع أطراف صناعة التأمين بما فيها الاتحاد، وبالفعل هو ما حدث في اجتماع اللجنة خلال شهر يناير.
من جانبه قال عادل شاكر، رئيس جمعية وسطاء التأمين، إن هذا القرار له تأثير سلبي على صناعة التأمين، خاصة أنه غير مطبق في أي دولة من دول العالم، مشيرًا إلى أن اتجاه الهيئة نحو تطبيقه في السوق المحلية جاء بسبب المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات، وأوضح أن الجمعية سيكون لها الحق في الاعتراض حال تطبيق القرار.
عادل شاكر: يؤثر سلبيًّا على الصناعة.. وجاء بسبب مخالفات بعض الشركات وليس الوسطاء
أضاف شاكر أن معظم الوسطاء ستتأثر دخولهم نتيجة تطبيق القرار، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت انقطاع بعض منتجي ووسطاء التأمين عن عملهم، نتيجة لعدم تحقيق المستهدف منهم.
ولفت إلى أن القرار ينص على ضرورة تحديد وذكر عمولة الوسيط في وثيقة التأمين، على الرغم من أن هذه العمولة تستقطع منها ضريبة بنسبة 25%، ولكن مع تطبيق القرار ستحدث حالة من عدم التوازن في قطاع التأمين.
