اتحاد التأمين يرتكز على 5 محاور في استراتيجية العام الجديد

فاروق يوسف _ كشف الاتحاد المصري للتأمين عن إستراتيجية عمله خلال العام الجديد، والتي ترتكز على مجموعة من المحاور منها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز نشاط التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، والتأمين المستدام.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وتتضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للعام 2020/2021 الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية ومن ضمنها العمالة غير المنتظمة أو القطاع غير الرسمي وذلك من خلال العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون على المستوي المحلي والعالمي والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وتستهدف خطة العام الجديد دعم استدامة التأمين متناهي الصغر والذي يعتبر أحد نوافذ تحقيق الشمول المالي في مصر، فوفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة، يعتبر هذا النشاط “تأمين جماعي لمخاطر الوفاة او عجز كلي مستديم ” إجباري على جميع عملاء التمويل متناهي الصغر مما يحقق استدامة التمويل لهذه الشريحة من العملاء.

ويري الاتحاد المصري للتأمين إن العديد من وثائق التأمين حول العالم تغطي فقدان الدخل إلا إن القليل منها يغطي فقدان الدخل بسبب الأوبئة لذلك بات على صناعة التأمين العمل على دراسة إدخال مخاطر الأوبئة ضمن المنظومة التأمينية وتقديم وثائق التأمين متناهي الصغر لمحدودي الدخل متضمنة فقدان الدخل الناتج عن الأوبئة سواء بسبب انقطاع الأعمال بسبب الحظر والإجراءات الاحترازية او حتى وثائق تقدم المزايا النقدية بسبب الإصابة بالأوبئة.

وينظم الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر للتأمين الطبي لمناقشة جميع الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها هذا القطاع مع الأخذ في الاعتبار لآليات التعاون مع قطاع الرعاية الصحية الحكومي وكيفية دعم قطاع التأمين المصري لبرنامج التأمين الصحي الشامل للتصدي لتداعيات الأوبئة.

على الجانب الآخر، وضعت إستراتيجية الاتحاد المصري للتأمين لهذا العام ضمن أهدافها تفعيل دور التأمين المستدام والتي تضمنت مجموعة من العناصر، أهمها التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري.

والتعاون أيضًا في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

كما شملت التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والمنظمات الرائدة على المستوي المحلي والإقليمي، وكبري شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجالات التأمين المستدام.

ويستهدف الاتحاد إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.

وأوضح في كلمته الافتتاحية بالندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام، أن صناعة التأمين تقوم بحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية “تكلفة العلاج الطبي” لتحقيق الصحة الجيدة وتوفير “دخل لأسر المعيل المتوفى” لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد.

أيضًا يساهم في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية” وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجها المشروعات والأعمال المختلفة بالإضافة إلى الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في مواجهة الفقر والقضاء عليه.

وأضاف، إن تأمين كافة المجالات المتعلقة بتوصيل الطعام للمواطنين ويتضمن ذلك التأمينات الزراعية والتأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات توفير المحاصيل أو الطعام هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة للقضاء التام على الجوع وعندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.

وأشار إلى انه بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين اللذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض.

وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.

وعلى جانب آخر تناول تقرير المسؤولية المشتركة، التضامن العالمي: الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة، لذلك تم تناول ملخص الآثار التي ذكرها التقرير من وجهة نظر صناعة التأمين المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين واهم الإجراءات التي تم اتخاذها في السوق المصري والتي يمكن أن يكون لها الأثر الإيجابي لتحقيق هذه الأهداف والتقليل من أثار الجائحة.

جائحة كورونا.. وأهداف التنمية المستدامة:
يواجه العالم أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 75 عاما حيث تسببت هذه الأزمة في نشر المعاناة، وتقويض حياة الناس. وهو ما يعد أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية.

وهاجمت جائحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 المجتمعات في صميمها، حيث أعلن صندوق النقد الدولي في إعادة تقييم آفاق النمو الاقتصادي لعام 2020 و 2021 ، أننا دخلنا كساد اقتصادي أسوأ من عام 2009.

أيضا لازالت العديد من الدول تواجه تحديات الشمول المالي، ويشدد الخبراء على الشمول المالي للأشخاص في الاقتصاد غير الرسمي الذين يعيشون خارج الاعمال الرسمية لأن العلاقة مع القطاع المالي هي كيفية تأمين الائتمان الرسمي.

إضغط لتحميل العدد الخامس عشر من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي