وزيرة الصناعة: لن أسمح بتخصيص أراضي أو منشآت لغير الجادين

عرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية، وذلك خلال اجتماعها بلجنة الصناعة في البرلمان.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وقالت الوزيرة وفق بيان، إن الهيئة تعد أحد الاذرع الرئيسية للوزارة فى تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، لافتةً في هذا الاطار الى انه تم تعيين قيادة جديدة للهيئة وجارى تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم اتاحته من أراضى مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضى أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل .

وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية أشارت جامع إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى .

وفى تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة للأثاث أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولى صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط والتى تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الإرتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الإستفادة من توافر كافة المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لفتت جامع إلى أن الوزارة تولى هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة خاصة وأنها تمثل الجزء الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم ،مع السعى لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً بهدف منح مزيد من الإستقرار لهؤلاء المستثمرين .

ومن جانبه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو ،مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية حل كافة معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية، مشيداً في هذا الاطار بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتي لاقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وأشادت وزيرة التجارة والصناعة في نهاية الجلسة بالدور الحيوي والبارز الذي لعبته لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة وانها تمثل شريك اساسي للوزارة في وضع التشريعات المحفزة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو خلق اقتصاد وطني قوي وقادر على المافسة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

اضغط لتحميل العدد الخامس والعشرون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي