كينيا تلغي الإعفاء الجمركي لمنتجات مصر ودول أخرى وتفرض رسوما بنسبة 25%

بكر بهجت _ أبلغت هيئة الجمارك الكينية الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وخلال اليومين الماضيين كثفت وزارة التجارة والصناعة عبر قطاع الاتفاقيات التجارية من تحركاتها لاحتواء الأزمة من خلال رفع مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإجراء سلسلة اتصالات مع المجالس التصديرية بالقطاعات المعنية بسوق كينيا لرصد حجم الأضرار الناجمة عن تلك الرسوم، وفق ما علمته نشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال من مصادر بالقطاع التصديري.

وقالت المصادر إن قطاع الاتفاقيات التجارية أرسل بدوره بدءًا من أمس الأربعاء خطابات إلى دول الاتفاقية البالغ عددها 20 دولة لعرض موقف الحكومة الكينية والتعرف على آراء دول الاتفاقية في القرار المفاجئ، والاتفاق على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة عن طريق الفيديو كونفرانس.

عقد اجتماع عاجل مع المصدرين ورئيس اتحاد الصناعات وقطاع الاتفاقيات

وستعقد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتماعًا بداية الأسبوع المقبل بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ومجموعة من المصدرين ومسؤولي الشركات العاملة في إفريقيا، إلى جانب مسؤولين من مصلحة الجمارك المصرية والدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، لبحث كيفية حل الأزمة.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لإيفاد وفد مصري إلى دولة كينيا للاستفسار عن موقف الحكومة الكينية وهل يعني إلغاؤها للإعفاء الجمركي وفرض بدلًا منها رسومًا بنسبة 25% خروجها من اتفاقية الكوميسا أم أنه إجراء وقتي، وفق ما أفادت به المصادر.

وحصلت نشرة حابي على نسخة من الخطاب المرسل من هيئة الجمارك والتجارة الكينية إلى الحكومة الكينية، والذي تؤكد فيه انتهاء العمل باتفاقية الكوميسا منذ نهاية العام الماضي، وطلب الموافقة على تمديدها حتى نهاية العام 2023.

وفي تصريحات لنشرة حابي قال المهندس طارق سلطان، العضو المنتدب لشركة بريكاب مصر لصناعة الأغطية البلاستيكية التابعة لمجموعة بريكاب الألمانية، إن الشركة التي أسست مكتبًا تجاريًّا لها في العاصمة الكينية نيروبي قبل 5 أعوام فوجئت أمس الأربعاء بفرض رسوم على منتجاتها في ميناء مومباسا بنسبة 25% بعدما كانت معفاة من أي رسوم وفق اتفاقية الكوميسا، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابات عاجلة إلى كل من الملحق التجاري بالسفارة المصرية في كينيا، وقطاع الاتفاقيات التجارية في مصر ورؤساء المجالس التصديرية لعرض الأزمة التي تتضرر منها مئات الشركات المصرية.

وتابع أن الجمارك الكينية أخبرتهم بأن اتفاقية الكوميسا التي وقعت كينيا على إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الدول الأعضاء بالاتفاقية عام 2000 تم وقف العمل بها بنهاية ديسمبر من العام الماضي، وتم إبلاغ الحكومة الكينية بذلك لتجديدها لمدة 4 سنوات أخرى، إلا أنه منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم لم تتلقّ الجمارك أي إفادة بشأن التجديد ما يترتب عليه وقف العمل بالإعفاء الجمركي وبدء تطبيق رسوم 25% على الواردات.

ولفت إلى أن شركته تبلغ قيمة صادراتها إلى السوق الكينية فقط نحو 3 ملايين دولار، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًّا للأغطية البلاستيك لكبرى الشركات العاملة في السوق الكينية، ما يعني أن هناك ضررًا كبيرًا سيعود عليه وحتى على تلك الشركات جراء تلك الرسوم، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حلول فإن قرار إغلاق فرع الشركة في كينيا سيكون الأفضل له.

وأشار إلى أن هناك مئات الشركات التي توقفت بضائعها في موانئ مومباسا على مدار اليومين الماضيين واضطرت شركات كثيرة لدفع الرسوم حتى لا تتزايد التكلفة عليها نتيجة البقاء في الموانئ، كخطوة مؤقتة منها لحين الوصول إلى اتفاق بين الحكومتين المصرية والكينية، لافتًا إلى أنه سيتواصل بصورة مباشرة مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لعرض الأزمة كاملة.

مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر ورواندا وبوروندي تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تامًّا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

ووفق بيانات قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فإن كلًّا من أوغندا وإريتريا وجزر القمر تطبق تخفيضًا بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا، بينما تطبق إثيوبيا تخفيضًا جمركيًّا بنسبة 10%، فيما لا تقوم سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية بمنح أي تخفيضات جمركية، وفيما يتعلق بسوازيلاند فإنها لا تطبق هي الأخرى أي إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الإفريقي SACU، وقامت أنجولا مؤخرًا بتعليق عضويتها في المنظمة.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا مواد البناء مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الكيماوية والدوائية وأهمها الورق والأدوية البشرية، والصناعات الغذائية والسكر والزيوت والشحوم، والأرز والفواكه والخضراوات، وبعض المنتجات الهندسية.

فيما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكوميسا البن والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية والسمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي