في تعليمات جديدة من محافظ المركزي: هيكلة التسهيلات الائتمانية بما يناسب قدرة العملاء على السداد

زيادة أجل التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط دون غرامات ورسملة قيمة العوائد خيارات مطروحة
إمكانية منح فترة سماح للشركات بما يتماشى مع تدفقاتها المتوقعة ودون تأثير على وضع السيولة
المركزي يشدد على الالتزام بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات
إجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية
تحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة

في خطوة جديدة تستهدف استمرار دعم القطاع المصرفي لعملاء الائتمان شركات وأفرادًا، أصدر محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أمس الإثنين، تعليمات للبنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية التي بدأت قبل نحو 6 أشهر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

كان البنك المركزي، قد أصدر تعليمات في منتصف مارس 2020، بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وأكد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة حابي

وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك أمس، إنه في ضوء متابعة الأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، فإنه يتعين على البنوك الالتزام بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة ودراسة موقف العملاء كافة والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبًا.

وأضافت تعليمات المركزي، أنه يجب على البنوك إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر، وهي: زيادة مدة التسهيلات الائتمانية، إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، رسملة قيمة العوائد، إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشددت تعليمات البنك المركزي، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد، دون وجود صعوبات مالية لدى العميل، فلا يعد ذلك مؤشرًا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

كما أكدت التعليمات على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أي خسائر محتملة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي