عاجل.. البنك المركزي يقر استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه

• المركزي يتحمل 50 مليون جنيه مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية العام
• استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانا

أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد سريان إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وذكر بيان قبل قليل، أن مجلس إدارة البنك المركزي ناقش في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي، بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية، وأبرزها تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأضاف البيان، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة “كورونا” والتي تم إصدارها بدءا من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.

وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات.

وتابع أبو النجا، أن مجلس إدارة البنك المركزي أقر أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

وأضاف البيان، أن البنك المركزي وجه البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة حابي

جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي