مصانع الحديد تتأهب لقرارات رسوم الاستيراد
إما بالتجديد أو بدء الخفض التدريجي
بكر بهجت وفهد حسين _ تترقب سوق الحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الرسوم على واردات الحديد والبيليت والتي تم إصدارها العام الماضي وجددتها الوزيرة نيفين جامع في أبريل ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في 11 من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تصدر الوزيرة قرارًا جديدًا إما بتعديل الرسوم وخفضها تدريجيًّا بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل 2019، أو تجديدها بنفس المعدلات التي يتم العمل بها حاليًا والبالغة 25% على واردات الحديد تام الصنع و16% على البيليت، أو إلغاء القرار تمامًا إذا كانت هناك تغيرات في السوق تستوجب ذلك، وهو ما استبعده المصنعون.
وفي هذا الملف ناقشت جريدة «حابي» مع مصنعي الحديد من المصانع المتكاملة وأيضًا الدرفلة وضع السوق حاليًا وتوقعاتهم لما ستسفر عنه الفترة المقبلة والتبعات التي ستنتج عن أي من القرارات الثلاثة والتي سيتم إصدارها، حيث أكد كل طرف تمسكه بوجهة نظره التي أعلنها عند صدور أول قرار بفرض رسوم على الاستيراد في أبريل 2019.
وواصل مستثمرو المصانع المتكاملة تأكيدهم أن تلك الرسوم تمثل حائط الصد الأول لحماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تسبب فيها فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الإنتاج في الداخل من أسعار الطاقة ورسوم التشغيل وغيرها، مشيرين إلى أن تمديد العمل بالرسوم يعد القرار الذي يجب اتخاذه وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها القطاع الاستثماري.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
ومن جانبهم أكد مصنعو الدرفلة أن الرسوم المفروضة على الواردات أضرت بالسوق وتسببت في غلق العديد من المصانع وتوقفها عن العمل، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلك، لافتين إلى أن الحكومة لا بد أن تراعي الوضع الحالي لمصنعي الدرفلة وما آلت إليه استثماراتهم منذ فرض الرسوم على الاستيراد.
عالية المهدي: تمديد العمل برسوم استيراد الحديد هو الأفضل مع انخفاض التكلفة عالميا
سمير نعمان: 20% نسبة عادلة لرسم وارد البيليت ونطالب بالحصول على الغاز بالسعر العالمي
جمال الجارحي: أوضاع مصانع الدرفلة تدهورت مع ارتفاع التكلفة والرسوم
أيمن عشري: قرار رسوم استيراد الحديد المرتقب لا بد أن يراعي خسائر الشركات منذ أبريل 2019
