بنك عوده – مصر ضخ 8.2 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة القطاع الخاص

محمد بدير: المقاولات والأدوية والمستلزمات الطبية والزراعية والأغذية والمشروبات قطاعات تتمتع بفرص تمويلية

أمنية إبراهيم _ كشف محمد بدير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك عوده – مصر، عن ضخ مصرفه تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص، تقدر بنحو 8.2 مليار جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأكد بدير، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن مضاعفة البنك المركزي لقيمة التمويلات المقدمة لشركات لقطاع الخاص العاملة بمجالات الصناعة والزراعة والمقاولات لتصل إلى 200 مليار جنيه، أدى إلى تعزيز فرص نمو حجم أعمال الشركات، وبالتالي إتاحة فرص عمل أكثر، علاوة على تقليل الاعتماد على الاستيراد وسد فجوة الطلب في السوق المحلية.

اضغط لتحميل العدد السادس والأربعون من نشرة حابي

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، إن استراتيجية بنك عوده – مصر تركز بصفة أساسسية على مساندة الاقتصاد المصري، عبر المشاركة الفعالة في كل المبادرات التمويلية التي يطلقها البنك المركزي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت بدير، إلى أن بنكه يمتلك حاليًا عددًا من الحالات الائتمانية قيد الدراسة، ومن المقرر أن تدخل ضمن محفظة تمويلات البنك في إطار مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي.

وأوضح بدير، أن تحرك البنك المركزي بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة الصناعة وضم الشركات الكبرى لمظلتها، ضمن حزمة إجراءات مواجهة آثار وتداعيات أزمة كورونا العالمية، ساهم في تقليل حجم عبء الدين على تلك الشركات، كما أدى إلى تقليل التكلفة في ظل انخفاض حجم الأعمال نتيجة لضعف الطلب، مؤكدًا أن تلك المبادرات تسهم في تقليل احتمالية خفض العمالة بالشركات الكبرى.

وحول القطاعات المرشحة للاستفادة من تمويلات المبادرة خلال الفترة المقبلة، قال بدير، إن المقاولات وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والقطاع الزراعي والأغذية والمشروبات من أكثر القطاعات التي تتمتع بفرص تمويلية.

كان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد كشف قبل نحو أسبوعين، عن مضاعفة قيمة مبادرة تمويل القطاع الخاص التي تستهدف الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات، لترتفع إلى 200 مليار جنيه بدلًا من 100 مليار جنيه.

وانطلقت مبادرة الصناعة في ديسمبر 2019، بقيمة 100 مليار جنيه، بعائد 10% متناقصًا، وفي وقت لاحق خفض المركزي سعر فائدة المبادرة إلى 8% متناقصًا كخطوة أولى ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، كما ضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات، وأتاح تمويل الشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، ليتيح الفرصة إلى الشركات الكبرى للاستفادة من الفائدة المدعومة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر