احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية أبرز دوافع خفض الفائدة
أمنية إبراهيم – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، قبل قليل، خفض كل من: سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪و9.25٪ على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
اضغط لتحميل العدد السابع والأربعون من نشرة حابي
وذكر بيان السياسة النقدية، الصادر قبل قليل، أن القرار جاء في ضوء احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية.
وأكد اتساق القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
ولفت البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بنحو 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.
وأضاف أن استمرار انخفاض التضخم جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي.
ولفت إلى أن المعدل الشهري للتضخم في الحضر ظل يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي، وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
وأشار البيان، إلى أن البيانات الأولية أظهرت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بمعدل 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
ولفت البيان، إلى تسجيل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بمعدل 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، وأرجع ذلك إلى التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.
وأكد أن البيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، ذكر بيان السياسة النقدية، أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية استمرارها في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
