الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية حتى يوليو 2027
رنا ممدوح_ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.
كما قرر المجلس استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
وقالت الهيئة إن القرار يستهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية اللازمة لمواصلة نشاطها، لا سيما ما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.
ويشترط أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة، برأسمال مدفوع لا يقل عن 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا بتطوير أنشطة التأمين الطبي وإدارة برامج الرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، بما يعزز استقرار النشاطين، ويرفع كفاءة الخدمات، ويحمي حقوق المستفيدين.
وأضاف أن القرارات التنظيمية تستهدف تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها وتحسين جودتها، بما يسهم في توسيع سوق التأمين المصري، مع تعزيز الحوكمة، وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر، ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، و8 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما لا تزال شركات أخرى تستكمل متطلبات الترخيص.
