مجلس الوزراء: الانتهاء من حوافز جذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس خلال شهر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

حضر اللقاء كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والستون من نشرة حابي

وقال رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يأتى في إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها في عملية التنمية، ونتابع أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور تلبي رغبات المستثمرين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد مدبولي دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيتزايد خلال الفترة المقبلة ليصل إلى أقصى درجاته، بما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى والمرجو بالنسبة للدولة، وتكليل جهود هذه الهيئة في تحقيق التنمية المنشودة في هذه المنطقة الواعدة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لدفع العمل في هذا المشروع القومي الكبير، لافتاً إلى أن لقاءه مجلس إدارة الهيئة سيتكرر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وحل أي تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية، مشدداً على أن أية ملفات تحتاج الهيئة لموافقة مجلس الوزراء عليها، سيتم عرضها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.

وشهد الاجتماع استعراض موقف أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاعداد تصور كامل لحزمة حوافز استثمارية لجذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء بالانتهاء من الحوافز الاستثمارية بحد أقصى شهر من الآن، والتي سيتم طرحها لتحفيز وتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مشروعات المنطقة الاقتصادية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع على أن تدفع الهيئة نسبتها في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، في جلسته الأسبوع الماضي.

ويأتي إنشاء هذه الشركة في إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية والعمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناء على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار، على أن ينفذ المشروع على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع.

ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، حيث سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.

وعرض المهندس يحيى زكي ، تقريراً تناول خلاله استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025، لافتاً إلى أن الهيئة حددت أهدافا استراتيجية يتم العمل على إحرازها بنهاية هذه الفترة، ترتكز على رؤية المنطقة في ايجاد مجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتوصل إلى منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة أفريقيا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الأهداف الإستراتيجية تتضمن ايجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية واعدة، واستهداف توطين القطاعات الصناعية ذات الأولوية بغرض زيادة التصدير وإحلال الواردات، إلى جانب استحداث منصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة داخل منطقة القنطرة غرب، وجعل منطقة السخنة مركزا عالميا للبتروكيماويات، ومنطقة وادي التكنولوجيا للطاقة المتجددة، ومنطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديد، مع إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

وأضاف ان الأهداف تشمل كذلك تهيئة البنية التحتية وبخاصة الموانئ طبقاً لأعلى المعايير الدولية تشجيعاً للاستثمار، مع تطوير منظومة العمل بالموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، ذلك بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز محوري للوجستيات والصناعة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك تحويلها إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.

وقدم زكي خلال الاجتماع عرضا تقديمياً اشتمل على بعض الموضوعات الخاصة بموقف المرافق والبنية التحتية للمناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاجراءات التي اتخذتها المنطقة لإصدار الدليل الجمركي بموافقة وزير المالية، والتي ستعمل جدياً على تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والاستراتيجية التي تعمل عليها المنطقة في خطتها الخمسية 2020-2025 والتي اشتملت على عدد من المحاور خاصة بالتركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الاطار التنظيمي والقانوني، وكذا توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية.

ونوه إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

وأوضح زكي الموقف المالي للمنطقة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو2020 الذي حققت فيه الهيئة فوائض مالية بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها .

كما استعرض موقف المشروعات التي تعمل المنطقة حالياً على دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى الأن ، والمشروعات التي تمت دراستها وتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المنطقة والتي تضم محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة “الناحية الشرقية” على رصيف بطوب 500م وساحات تداول 250 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع الشركة العربية لصناعة الصلب الخاص بإقامة وتشغيل مصنع درفلة للحديد من خام البليت، والذي يقام على مساحة 90 الف م2 داخل المطور الصناعي، الشركة المصرية الصينية للاستثمار، احد المطورين الصناعيين العاملين بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي