خالد النشار: المنصب الجديد يتيح التركيز بصورة أشمل على الأنشطة الخاضعة للهيئة كافة

قانون السلطة القضائية يمنع انتداب القضاة أكثر من ثلاث سنوات متواصلة بدوام كامل

CairoBank

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المجلس الأعلى للقضاء مد انتدابه للعمل بالهيئة في منصب كبير المستشارين إلى جانب تولي مهام عمله الأساسي بالقضاء كرئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأكد النشار في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن المنصب الجديد بالرقابة المالية غير تنفيذي ولكن مهامه ستتيح التركيز بصورة أشمل على الجانبين الفني والقانوني لجميع الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والستون من نشرة حابي

وأضاف النشار أن قانون السلطة القضائية يمنع انتداب القضاة أكثر من ثلاث سنوات متواصلة بدوام كامل حرصًا على الاستفادة من خبرات ومهارات القضاة في مواقعهم الأساسية ولذلك تم مد الانتداب ككبير المستشارين بالهيئة.

وتابع: “أفخر بعملي الأساسي كقاضٍ كما أعتز بفترة العمل التنفيذى بهيئة الرقابة المالية نظرًا لما أتاحته لي من فرصة لتوظيف الخبرات القانونية في المساهمة بتطوير القوانين والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وسأسعى للحفاظ على المساهمة الفعالة خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع العودة للقضاء”.

وكان تم تكليف المستشار خالد النشار بالعمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر 2013 بموجب قرار رئيس الوزراء والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات.

وفي نهاية عام 2014، تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.
وفي عام 2017 قرر رئيس الوزراء تعيين النشار نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات. وبصفته نائبًا لرئيس الهيئة، يشغل النشار منصب عضو مجلس إدارة في كل من معهد الخدمات المالية ومركز التحكيم وحل المنازعات، والوحدة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

كما يمثل الهيئة في معظم اجتماعات المنظمات الدولية، ومنها اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الإقليمية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، والاجتماعات السنوية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (UASA) والاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لمراقبي أسواق المال (MPSR).

وشارك النشار في صياغة عدد من القوانين والتشريعات المهمة، من بينها صدور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، علاوة على مشاركته في صياغة مشروع قانون جديد موحد للتأمين، ومشروع قانون للتمويل الاستهلاكي، وتعديل بعض أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقواعد التنظيمية لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر
اقرأ ايضا