ما وراء بيان موظفي بلوم

تثبيت المؤقتين وضم المتغير للراتب الأساسي للحفاظ على الحقوق القائمة

محافظ المركزي يمنح البنك شهرًا مهلة لتعديل أوضاع هيكل الأجور وتحقيق مطالب الموظفين

أمنية إبراهيم _ أصدر موظفو بنك بلوم مصر، أمس الأربعاء، بيانًا أعربوا فيه عن شكرهم لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بعد الحفاظ على جميع حقوقهم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وعلمت نشرة حابي من مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اجتمع أمس، بأعضاء اللجنة النقابية لبنك بلوم مصر، ومحمد كفافي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرتبات والمكافآت، لمناقشة آليات تنفيذ مطالب العاملين للحفاظ على حقوقهم القائمة دون المساس بها قبل إتمام صفقة بيع وحدة البنك اللبناني بمصر.

اضغط لتحميل العدد الثاني والستون من نشرة حابي

وكشفت المصادر لنشرة حابي، عن كواليس اجتماع عامر باللجنة النقابية ومحمد كفافي المسؤول عن لجنة المرتبات والمكافآت بالبنك، والتي تمثل أبرزها في تمسك محافظ البنك المركزي بمعالجة مجلس إدارة بنك بلوم اختلال هيكل أجور الحالي للعاملين وأن يتم ضم الجزء المتغير للراتب الأساسي، وكذلك تثبيت الموظفين أصحاب العقود المؤقتة والبالغ عددهم نحو 120 موظفًا.

وقالت المصادر، إن محافظ البنك المركزي انتصر للمطالب العادلة لموظفي بنك بلوم مصر، الذي يعاني من ضعف الراتب الأساسي عن المتعارف عليه في الوسط المصرفي حيث يمثل 45% فقط من إجمالي الدخل السنوي، فيما يمثل الدخل المتغير 55%.

وأوضحت المصادر، أن إدارة بنك بلوم عالجت مشكلة ضعف الرواتب عن طريق زيادة الحوافز السنوية وتوزيعات الأرباح التي وصلت إلى أكثر من 20% في عام 2016 بعد تحرير سعر الصرف بدلًا من زيادة الراتب الأساسي، الأمر الذي يضع العاملين في خطر حقيقي بعد إتمام صفقة بيع وحدة البنك في مصر نظرًا لإلزام القانون للمشتري بالراتب الأساسي فقط.

وأضافت المصادر، أن طارق عامر منح بنك بلوم شهرًا واحدًا مهلة لتنفيذ المطالب العادلة للعاملين وذلك قبل إتمام صفقة البيع.

وتابعت أن محافظ البنك المركزي رهن الموافقة والتأشير على إتمام عملية البيع، بتنفيذ مطالب العاملين كاملة والتي تحفظ الحقوق القائمة لهم.

وأكدت المصادر، أن محافظ المركزي بعث برسالة طمأنة هامة لجميع العاملين بالقطاع المصرفي بموقفه في قضية بنك بلوم، وهو موقف ليس بجديد حيث تعطلت صفقة بيع محفظة أصول فرع البنك الأهلي اليوناني بمصر لصالح بنك عوده مصر، لأسباب مشابهة لعدم التوصل لحل مرضٍ لمشكلة العاملين في الأهلي اليوناني.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد قال في تصريح خاص لبوابة حابي جورنال يوم 7 أكتوبر الجاري، إن البنك المركزي، كعادته، والمحافظ ملتزمان التزامًا تامًّا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.

وجاء ذلك ردًّا على تقدم عدد من موظفي بنك بلوم مصر بمذكرة مطالب للبنك المركزي للحفاظ على حقوقهم القائمة وتوثيقها بالصورة التي تضمن عدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.

وكشفت حابي الأسبوع قبل الماضي، عن انتهاء بنك الإمارات دبي الوطني من عمليات الفحص النافي للجهالة لوحدة بلوم في مصر، والاستعداد لإعداد العرض المالي، كما كشفت عن عقد رؤساء القطاعات بوحدة البنك اللبناني بمصر عرضًا تقديميًّا Presentation عن أعمال القطاعات والمحافظ لمسؤولي بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC الذي قطع شوطًا جيدًا أيضًا في عمليات الفحص.

وكانت حابي قد انفردت بمختلف مراحل سباق الاستحواذ على بنك بلوم مصر، بداية من دراسة بنك الإمارات دبي الوطني خوض المنافسة على شراء وحدة بلوم اللبناني في مصر، وتطورات موافقات عملية الفحص، ثم دخول ABC حلبة السباق.

وكانت مصادر وثيقة الصلة بملف الاستحواذ على بلوم مصر، قد قالت لحابي إن بنك المؤسسة العربية المصرفية مهتم بالصفقة سعيًا إلى توسيع دائرة انتشاره في السوق المصرية، التي تعد واحدة من أبرز الأسواق التي تعمل بها المجموعة البحرينية، والتي لها تواجد محلي عبر بنك ABC مصر.

وفي إفصاحين منفصلين، أكدت كل من مجموعة بلوم اللبنانية، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يومي 11 و13 أغسطس، ما انفردت به نشرة حابي على مدار 3 أعداد متتالية، وفي 8 سبتمبر أكدت مجموعة ABC بدء مناقشات أولية للاستحواذ على بلوم.

يعتبر بنك ABC في مصر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ABC، ووفقًا لموقعه الإلكتروني، يوجد لدى البنك 27 فرعًا و83 جهاز صراف آلي منتشرًا في جميع أنحاء مصر.

أما مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، فتأسست عام 1980، وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين. والمساهمان الرئيسيان في البنك هما مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت.

فيما يتواجد بنك لبنان والمهجر حاليًا في 12 دولة، وبلغ إجمالي قيمة أصوله في 2019 نحو 33.296 مليار دولار، بانخفاض 9.38% عن 2018.

في حين نشأ بنك الإمارات دبي الوطني عبر عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 30 يونيو 2020 بلغ مجموع أصول المجموعة 694 مليار درهم (نحو189 مليار دولار أمريكي)، ويعمل في 13 دولة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي