تفاصيل خطة 2020/2021 من الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

حابي _ بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الأسبوع الماضي، الخطة المقترحة لعام 2020/2021 من الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر العربية والأمم المتحدة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

يذكر أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاص بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.

اضغط لتحميل العدد السبعون من نشرة حابي

ومن المستهدف أن يتم خلال العام المالي 2020/2021 توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول وهو التنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة، وهي النتائج الأربع الأساسية لإطار الشراكة.

تتوزع موازنة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستهدف أن تبلغ 80.5 مليون دولار، بواقع 59.8 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، و15.8 مليون دولار للتوظيف، و4.7 مليون دولار للسياسات الاقتصادية.

64.8 مليون دولار للصحة والتغذية السليمة و147.8 مليون دولار للحماية الاجتماعية

أما الموازنة المستهدفة للعدالة الاجتماعية والبالغة 346.5 مليون دولار، فتتوزع بواقع 122.9 مليون دولار للتعليم، و64.8 مليون دولار للصحة والتغذية السليمة، و147.8 مليون دولار للحماية الاجتماعية، و7.3 مليون دولار لمرضى الإيدز، و3.5 مليون دولار للشباب.

فيما يتوزع محور الاستدامة البيئية البالغ إجماليه 58.5 مليون دولار، بواقع 10.5 مليون دولار للتنمية الحضرية، و13.7 مليون دولار لمكافحة التغيرات المناخية، و 6.4 مليون دولار لإدارة موارد المياه، و19 مليون دولار للاقتصاد الدائري والأخضر، و8.7 مليون دولار للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

22.4 مليون دولار من موازنة المرأة للحماية و9.9 مليون دولار للتمكين الاجتماعي

وتتوزع موازنة تمكين المرأة البالغة 48.5 مليون دولار، بواقع 22.4 مليون دولار للحماية، و9.9 مليون دولار للتمكين الاجتماعي، و14.3 مليون دولار للتمكين الاقتصادي، و1.8 مليون دولار لدعم القدرات القيادية واتخاذ القرار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على تعميق التعاون لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تم صياغته وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وتنقسم الموارد المالية في هذا الإطار إلى موارد أساسية يتم تخصيصها من الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة بعمل كيانات منظمات الأمم المتحدة، وموارد غير أساسية يتم توفيرها بشكل ثنائي خارج اختصاصات عمل وكالات وبرامج الأمم المتحدة، والموارد المراد تعبئتها أو (الفجوة التمويلية)، والتي يتم توفيرها من مصادر مختلفة .

وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة التعاون الدولي هي المسؤولة عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي