وزير المالية: صرف مستحقات المصدرين الأسبوع المقبل ودفع جميع المتأخرات نهاية ديسمبر

فاروق يوسف وفهد حسين _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشركات المصدرة التي تقدمت بطلباتها ضمن مبادرة السداد الفوري للمتأخرات، ستبدأ في الحصول على مستحقاتها بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك إعمالًا بمبادرة السداد النقدي التي أُطلقت مؤخرًا.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأضاف الوزير في تصريحاته لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن هناك التزامًا بسداد مستحقات المصدرين كافة في موعدها المحدد وهو نهاية ديسمبر من العام الجاري.

اضغط لتحميل العدد الثمانون من نشرة حابي

وبدأت وزارة المالية اعتبارًا من أول نوفمبر الجاري، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15٪، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، قال معيط، إن ميزانية حزمة الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية لم تحدد بعد، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد لمواجهة تداعيات هذه الموجة.

وأنفقت الحكومة نحو 65 مليار جنيه من الحزمة البالغة قيمتها 100 مليار جنيه والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي لمواجهة الإجراءات تداعيات كورونا، ومع الإعلان رسميًّا عن بدء انتشار الموجة الثانية من الفيروس في مصر، تستعد الحكومة نحو اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية خلال الفترة المقلبة لتخفيف حدة التداعيات والآثار السلبية التي قد نتنج مؤخرًا نتيجة هذه الجائحة.

نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام

وعن الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي قال وزير المالية، إن كل المشروعات القومية تستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين بأفضل جودة وأقل سعر وبوسائل أكثر تطورًا، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة المالية تشير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي منذ دخول السلع للميناء وحتى خروجها، يبلغ 8 أيام؛ بما يؤدي إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار أعلى نسبيًّا حيث يقوم المستورد بتحميلها تكلفة الأرضيات والشحن.

وأكد معيط، أنه “إذا استطعنا خفضه إلى 4 أيام، فسيتم توفير نصف مليار دولار للدولة عن كل يوم يتم تقليصه من زمن الإفراج الجمركي ومن ثم نستهدف النزول بزمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام؛ بما يُسهم فى خفض تكلفة السلع للمواطنين”.

وتستهدف الوزارة، اكتمال منظومة «النافذة الواحدة» وأنظمة الإفراج المسبق وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة، وربط النقل البحري والبري والجوي في نهاية يونيو 2021.

ونوه وزير المالية بأهمية نظام المعلومات التجارية المسبقة في إدارة المخاطر، والحد من «الراكد والمهمل»، بحيث يتم وقف تصدير أي بضائع لا تتوافق مع الاشتراطات المقررة في مصر، قبل شحنها من بلد المنشأ.

وأشار معيط إلى أن حجم الاستثمارات الذي تشهده مصر حاليًا، لم يحدث في تاريخها من قبل، ولدى الحكومة أولوية لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي