وزيرة التخطيط: إطلاق ثاني مراحل الإصلاح الاقتصادي قريبا
تنوع ومرونة الاقتصاد بجانب برنامج الإصلاح مكنته من تحقيق نمو إيجابي بخلاف دول المنطقة
فاروق يوسف وفهد حسين _ قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مزايا الاقتصاد المصري الفريدة من التنوع والمرونة مكنته من تحقيق نمو ايجابي بين ثلاث دول فقط في المنطقة.
وأضافت السعيد في كلمة لها خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن تقرير صندوق النقد الدولي رفع رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري فى العام المالي 2019-2020 إلى 3.5٪ بدلاً من 2٪ فى تقريره الصادر مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة ليبرهن على قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.
اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة حابي
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 وعلى مدار السنوان الثلاث التي اعقبت ما كان للاقتصاد المصري أن يستجيب لتداعيات الجائحة بتلك المرونة.
وذكرت، أن الحكومة تعمل على اعداد المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي سيتم الاعلان عنه قريبا.
وأوضحت السعيد، أن المرحلة الثانية من البرنامج تولي أهمية كبرى للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى.
وقالت، إن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس دائما بحجم التحدي، في إشارة إلى الوضع المالي لمصر عام 2011 والخروج من تلك التحديات ببرنامج إصلاح اقتصادي وضع مصر بين دول قليلة تحقق نمو إيجابي رغم جائحة هزت اقتصادات العالم أجمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر شهدت تحديات كبيرة أدت إلى اختلالات في المحور النقدي والمالي والخارجي، ما أدى إلى تراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في 2011 نحو 1.8 % وهو أقل من معدل النمو السكاني، فضلاً عن تحديات فيروس كورونا خلال العام الجاري.
وأشارت هالة السعيد، إلى أت النمو الاقتصادي في مصر بلغ نحو 5.6 النصف الأول من 2019-2020، ونحو 5 بالمائة بالربع الثالث من 2019-2020.
وذكرت الوزيرة أن سيتم بدء خطة لضبط الزيادة السكانية مطلع يناير 2021، حيث يرتفع عدد سكان مصر 2.5 مليون نسمة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 130 مليون نسمة عام 2030.
ونوهت وزيرة التخطيطبعمل الحكومة على مساعدة القطاعات التي لديها مرونة كافية لتلافي تداعيات الجائحة و تعظيم الاستفادة من الفرص جراء هذه الازمة، مثل قطاع الصحة والاتصالات والتكنولوجية ومواد البناء.
وأشارت السعيد إلى تقديم حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد قدرها 100 مليار جنيه، بجانب إجراءات خفض أسعار الفائدة،و تأجيل بعض المتحصلات الضريبية، ودعم العمالة غير المنتظمة.
