رئيس الوزراء يشارك في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

حابي – شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هيئة الرقابة الإدارية، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

حضر الاحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وإيمانويل أوليتا أوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال متابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الانشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك رئيس الوزراء، خلال الاحتفال، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أشار خلالها إلى أن المجتمع الدولي أدرك خطورة الفساد لما له من آثار تقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد.

وتابع: وتبلورت تلك الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، مثمنا جميع الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشكاله وصوره، وقد أولت مصر اهتماما كبيرا بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخري، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد.

اضغط لتحميل العدد الثامن والثمانون من نشرة حابي

وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين، مشيرا في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.

وَأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لتشمل الأهداف السبعة عشر للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 ، بالإضافة إلى أجندة 2063 ، التي صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من أوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر “محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية”، والذي يستهدف الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويقدم خدمات مميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من قيمة رضاء المواطن، ويتفاعل معه، وصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.

وأكد مدبولي أنه ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تـؤتي ثمارَها إلا من خلال مواطن مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و 2019/2022.

ولفت إلى إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، متضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، ومؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات إيجابية، تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.

وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم في عضويتها جميع الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية موحدة لِمصر بالمحافل الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مصر أنشأت مؤشر محلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار” متحدون على مكافحة الفساد” واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار” حقوقنا وحريتنا دائماً” عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح مدبولي أن البروتوكول يهدف إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي