سفارة إثيوبيا تبحث مطالب المستثمرين المصريين بعد التلويح بالتحكيم الدولي لتعويض خسائر الحرب الأهلية
فهد حسين_ قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين وعضو مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى، أن الاجتماع الذى عقدته السفارة الأثيوبية بالقاهرة برئاسة السفير ماركوس تيكلي مع المستثمرين المصريين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأثيوبي لم يسفر عن أى نتائج ملموسة.
وأضاف السقطي، أن أعضاء المجلس عرضوا خلال الاجتماع أزمة المصانع المصرية بمنطقة الصراع فى إقليم تيجراى مطالبين بضرورة الاطمئنان علي سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية بعد الحرب الأهلية هناك.
وتابع السقطي: لم نحصل سوى على وعود مستقبلية برفع مطالبنا إلى السلطات المختصة بأثيوبيا كما تم مناقشة مشكلات تحويل الأموال من إثيوبيا إلى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين إلى مصر.
وأفصح السقطى عن تلقيه دعوة من السفير الأثيوبي لاجتماع ثنائي الأسبوع المقبل، متوقعا أن يناقش الاجتماع أزمة المصانع المصرية بإقليم تيجراى بشمال إثيوبيا.
وتأتي تلك الدعوة بحسب السقطي، بعد الإعلان عن دراسة رفع قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الأثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتى تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية فى إقليم التيجراى بأثيوبيا وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها بسبب هجوم الجيش الأثيوبى على تلك المنطقة.
كما يطالب المستثمرون بالتعويض عما لحق بالمصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية في الإقليم.
وأكد السقطي، أنه سيطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات المصرية من جراء النزاعات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى أثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.
وذكر أن المستثمرين المصريين فى إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذى يكشف عن ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على أراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
