1.42 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف في 2020
حابي – أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 1.42 مليار دولار، خلال عام 2020؛ لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف، من خلال العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
طالع.. وزارة التعاون الدولي تطلق تقريرها السنوي لعام 2020
وكشف التقرير السنوي، الذي أصدرته الوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفر تمويلا تنمويًا بقيمة 244.2 مليون دولار خلال العام الجاري لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر.
كما وفر الصندوق الكويتي للتنمية 183 مليون دولار لذات المشروع، حيث يستهدف استعادة جميع المياه المهدرة التي تتدفق على طول مصرف بحر البقر وتستمر في الاتجاه لمسافة 106 كيلومترات من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد.
ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي 5.6 ملايين متر مكعب/ اليوم، مما يجعلها الأكبر في مصر وواحدة من أكبر المحطات في إفريقيا، واستصلاح 473.256 فدان في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.
كما وفر البنك الدولي 500 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي؛ لمساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024.
ولتطوير منظومة الصرف الصحي ببعض المناطق في صعيد مصر وفر بنك التنمية الإفريقي تمويلا تنمويًا بقيمة 121 مليون دولار.
كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 208.06 مليون دولار لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم.
ووفر بنك الاستثمار الأوروبي 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا بقيمة 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحليه مياه في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة.
ووفرت ألمانيا منحتين بقيمة 2.76 مليون دولار و5.53 مليون دولار لصالح مشروعي بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية ومشروع إصلاح إدارة المياه والصرف الصحي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه التمويلات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت: وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
طالع.. وزيرة التعاون الدولي: 2020 كان عاما استثنائيا لكنه أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف
ولفتت إلى أن الوزارة تدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات متعددة في قطاع المياه والصرف في إطار استراتيجيتها لدعم النمو المستدام وتنويع مصادر المياه النظيفة للمواطنين في ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الاستهلاك.
وأشارت إلى أن المياه تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد، فهي تدعم جميع محركات النمو، سواء كان ذلك الإنتاج الزراعي، توليد الطاقة، الصناعة.
كما أنها تربط جميع القطاعات بنظام أوسع يجب أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والمصلحة البيئية.
وشددت المشاط على أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في تدشين محطات معالجة مياه الصرف والمياه الصالحة للشرب وكذلك تحلية مياه البحار في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر المياه النظيفة.
وأضافت: “وهو ما يعزز الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة”.
يذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
