68.8 مليار جنيه تمويلات للقطاع الخاص ضمن مبادرات البنك المركزي

فهد حسين – كشف البنك المركزي المصري، عن استخدام 68.8 مليار جنيه من رصيد مبادرات القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فيما انتهت البنوك من تسوية مديونيات بقيمة 15.7 مليار جنيه على الشركات غير المنتظمة في السداد ضمن مبادراته حتى نهاية يونيو 2020.

طالع.. المركزي يتوقع إنجاز مشروع التسوية اللحظية للمدفوعات بالدولار خلال 2021

وأضاف المركزي أمس الثلاثاء، أن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ساهمت في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه، فيما بين نهايتي ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020.

وأشار المركزي إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

وبلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة -والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر- نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020، بحسب المركزي.

ولفت المركزي، إلى إصدار مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى البنوك كافة أقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، وذلك لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

كما عدل المركزي بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان لديه مثل إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

وأعفى المركزي البنوك لمدة عام من حساب متطلبات زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميلًا.

وأضاف المركزي أن مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

وكشف المركزي عن أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة –والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر– بلغت نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

 إنجاز مشروع التسوية اللحظية للمدفوعات بالدولار خلال 2021

ونوه المركزي إلى إصدار مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه دون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، وذلك لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.وتوقع المركزي الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي خلال العام المقبل 2021.

وأضاف أن البنوك المصرية أجرت عبر نظام التسوية اللحظية للمدفوعات بالجنيه المصري الذي انتهى من تنفيذ أولى مراحله خلال أكتوبر 2018، التسوية لمدفوعات بنحو 52.5 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2019، بزيادة 15% عنه العام المالي السابق عليه.

وأفصح المركزي عن استحواذ القطاع المصرفي على 89.6٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2018/2019، مقابل 11.4% للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف المركزي، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع  إلى 6.4 تريليون جنيه في يونيو 2020، ومثلت محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك 62.6٪ من إجمالي الأصول.

عدد البنوك ذات الأهمية النظامية ارتفع إلى 6 تمثل 68.3% من إجمالي أصول القطاع

وقال المركزي إن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا بلغ 6 بنوك، والتي تمثل نحو 68.3٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي المنتهي يونيو 2019.

وأضاف المركزي أن تلك البنوك تقوم بتكوين متطلبات رأس مال إضافية، فضلًا عن تمتعها بمؤشرات سلامة مالية جيدة.