القابضة المصرية الكويتية تقرر شراء 9.45 مليون سهم خزينة
بداية من 17 يناير الجاري وحتى نهاية فبراير القادم
رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية في جلسته المنعقدة أمس، شراء 9.452 مليون سهم خزينة، من بداية جلسة 17 يناير الجاري وحتى 28 فبراير القادم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على استكمال شراء أسهم خزينة في حدود باقي مبلغ 20 مليون دولار كأسهم خزينة من السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.
وأضافت أن أسهم الخزينة يجب ألا تتخطى نسبتها 10% من رأسمال القابضة المصرية الكويتية، ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة طبقاً للقانون.
وأعلنت الشركة أن تمويل عملية الشراء سيكون ذات من النقدية المتاحة للشركة، على أن تكون فاروس لتداول الأوراق المالية هي شركة لسمسرة المنفذة.
وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
