اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بمراجعة إجراءات ترخيص سيارات الشركات

حابي_ أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقيه، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الطلبات والاستفسارات والشكاوى من المستثمرين بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص السيارات المملوكة للشركات والمنشآت، والتي قال إنها تسببت في حالة من الارتباك، خاصة لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن المستثمرين فوجئوا بتطبيق إجراء جديد يقضي بعدم ترخيص سيارات الشركات، سواء كانت سيارات نقل ثقيل أو نقل خفيف أو نقل أفراد، إلا بعد تعيين سائق لكل سيارة والتأمين عليه، وهو ما يفرض أعباءً إدارية ومالية إضافية على الشركات.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من الشركات أكد أن طبيعة نشاطه لا تتطلب تخصيص سائق واحد لكل سيارة، إذ يتم تبادل قيادة المركبات بين أكثر من موظف وفقًا لاحتياجات العمل، ما يجعل الالتزام بهذا الإجراء يمثل تحديًا عمليًا، ويؤثر على كفاءة التشغيل، فضلًا عن انعكاساته على موازنات الشركات وإجراءات التأمينات.

وأضاف السقطي أن هذه الإجراءات لا تقتصر آثارها على زيادة الأعباء الإدارية والمالية، وإنما تمتد إلى رفع تكلفة النقل، التي تمثل في المتوسط نحو 4% من تكلفة المنتج في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في تكلفة النقل تنعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية بدراسة آليات أكثر مرونة تحقق الهدف التنظيمي دون تحميل الشركات أعباء إضافية، مع مراعاة طبيعة نشاط كل منشأة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الأعمال، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم مناخ الاستثمار.

وفي سياق متصل، كشف الاتحاد عن تلقيه مطالب متكررة من المستثمرين بضرورة تسريع إجراءات اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية، موضحًا أن مدد الاعتماد الحالية، التي تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات واستكمال الإجراءات المرتبطة بها.

وأكد الاتحاد أن اختصار دورة اعتماد المستندات، إلى جانب مراجعة الإجراءات التنظيمية التي تواجه المستثمرين، يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن الشركات، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.