عاجل.. الحديد والصلب المصرية تجيب عن 6 أسئلة مهمة حول قرار التصفية

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في جلستها المنعقدة أول أمس على نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة للشركة لتسوية مستحقات القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وجزء من مستحقات شركة الغاز.

كما قررت العمومية وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، استمرار نشاط الشركة على اراضي الجلخ وحوش المنتجات وكذا الاراضي داخل أسوار الشركة المنقول ملكيتها للقابضة للصناعات المعدنية بذات نشاطها طوال فترة استمرار الشركة في النشاط بدون أي مقابل مادي أو معنوي.

استمرار نشاط الشركة على أراضي الجلخ وحوش المنتجات

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على اعتماد 6 أسباب لتقسيم الشركة وهي :-

1- زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد.

2- فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة ركيزة لأي استثمار قادم في مجال إستخراج وإستغلال وتركيز وإنتاج المكورات من خام الحديد وإستخراج واستغلال أي أنواع أخرى من الخامات.

3- توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين.

4- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

5- زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء.

6- تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركة التابعة لكل شركة.

ومن ضمن قرارات العمومية الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلي وذلك بتقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذ أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.

ويخفض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الأسمية للسهم على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة ومحتفظة أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في ( القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر).

وأشارت أنه ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشرطة المنقسمة تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.

ويتمثل غرض الشركة الجديدة في ( استخراج واستغلال خام الحجيج وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والانجاز فيها داخليا وخارجيا والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلال تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيه بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لاحكام القانون 150 لسنة 1981 وتعديلاته.

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحتة التنفيذية).

ونوهت العمومية أن الشركة الناتجة عن التقسيم ستكون مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.