مستوردون: انخفاض عجز الميزان التجاري في 2020.. استثنائي
الصادرات تراجعت بصورة طفيفة بسبب الإقبال الدولي على السوق المصرية مع قيود كورونا
فاروق يوسف _ اتفق مستوردون، على أن توجه العديد من البلدان للاستيراد من السوق المصرية، نظرًا لحالة الإغلاق التي شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات أزمة كورونا، ساهم في خفض عجز الميزان التجاري المحقق خلال العام الماضي.
وانخفض العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارًا و291 مليون دولار، مقابل 46 مليارًا و225 مليون دولار خلال عام 2019.

وأكدوا لحابي، أن هذا الخفض استثنائي، وغير ناتج عن زيادة في عمليات التصنيع والإنتاج والبيع داخل السوق المحلية، وهو في هذه الحالة غير صالح لبيئة الاقتصاد المصري، لأن هذا الخفض يعطي دلالة على نمو غير حقيقي في المؤشرات الاقتصادية.
ورجح كل منهم، استمرار خفض العجز في الميزان التجاري خلال العام الجاري، نتيجة اتجاه الحكومة لتصنيع السيارات وهو ما سيشهد تدفق العديد من المدخلات والمكونات الصناعية من الأسواق الخارجية في السوق المحلية لتنفيذ عمليات التصنيع.
ومن ناحية أخرى، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا التراجع في عجز الميزان التجاري، جاء نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ إجماليها 88 مليارًا و882 مليون دولار.
وقالت في بيان لها صدر الأسبوع الماضي، إن التراجع الكبير في الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء في تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًّا بدلًا من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومي الذي أطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتشبيك سلاسل التصنيع.
وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25 مليارًا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارًا و637 مليون دولار خلال عام ،2019 في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63 مليارًا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارًا و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وأكدت الوزيرة أنه على الرغم من توقف عجلة الإنتاج في العديد من دول العالم إلا أن الصناعة المصرية استطاعت مواجهة هذه الأزمة، وذلك بفضل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الأزمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاعات الإنتاجية، وكذا طرح العديد من المبادرات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والعمالة أيضًا.
عضو شعبة المستوردين: تراجع الواردات لا بد أن يقابله زيادة حقيقة في الصادرات
محمد رستم: ترشيد الاستهلاك ومحاولة إحلال الواردات بمنتجات محلية عاملان إيجابيان
فتحي الطحاوي: ضعف القوة الشرائية للمستهلكين تسبب في تراجع الواردات