تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل دعم ميزان المدفوعات تحت ضغط التباطؤ وسياسات التوطين في الخليج

فهد حسين – قفزت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج 11.9% بزيادة 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2020، مسجلة 27.1 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وسجلت تحويلات العاملين بالخارج لشهر نوفمبر الماضي 2.6 مليار دولار بزيادة 27.9% قيمتها 568.7 مليون دولار عنها لنفس الشهر من 2019، وتجاوزت قيمة التحويلات المسجلة خلال شهر أكتوبر السابق بمقدار 262.9 مليون دولار.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار فاروس، إن تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية سيمثلان أكبر العوامل الداعمة لتقليص عجز ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.

ويرى منصف مرسي، الرئيس المشارك بقسم البحوث لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن الزيادة التي شهدها عام 2020 على مستوى تحويلات المصريين بالخارج جاءت أعلى من التوقعات المبدئية.

وعزا مرسي، تلك الزيادة إلى الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا واحتياج أسر المغتربين لسيولة أعلى من المعتادة لسد احتياجاتهم، متوقعًا استمرار دعم تلك التحويلات لميزان المدفوعات خلال العام الجاري، ولكن بقيم أقل من العام الماضي نتيجة الفتح المتوقع بالأسواق وبالتالي زيادة المتطلبات الاستهلاكية للمصريين العاملين بالخارج وتحسن الأوضاع الداخلية.

ومن جانبها فسرت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، تلك القفزة في قيمة التحويلات خلال 11 شهرًا من العام الماضي، باعتماد أسر المغتربين عليها في تغطية الاستهلاك مع التداعيات السلبية لكورونا، فضلًا عن عودة عدد لا بأس به من العاملين بالخارج بشكل نهائي خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2020 بمدخراتهم.

وقالت بدير: “في الأجل القصير قد نشهد تراجعًا متوسط القيمة في التحويلات من الخارج، وسط تسارع دول الخليج في تطبيق سياسات توطين الوظائف ما يضغط على أوضاع العمالة الوافدة إلى تلك البلاد”.

وأفادت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، بأن التباطؤ الاقتصادي في بلدان الخليج سيؤثر على فرص التوظيف، لا سيما بقطاع الخدمات الذي يستقطب جزءًا كبيرًا من العمالة الوافدة، ما يشير إلى الضغط المتواصل على هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وفي السعودية، أكبر أسواق العمالة المصرية في الخارج، من المتوقع استمرار الضغط على قطاع الخدمات مع توقف حركة الحج والعمرة وتراجع الأنشطة الخدمية، وما يترتب عليه من تقلص الطلب على العمالة الوافدة، وبالتالي تحويلاتهم النقدية، بحسب بدير.

وعلى الأجل الطويل تتوقع تراجع التحويلات من الخارج بضغط من سياسات توطين الوظائف.

وقالت بدير، إنه كمحصلة للعوامل التي ذكرتها سيظل عجز الميزان التجاري تحت ضغط كبير العام الجاري لا سيما أن قطاع السياحة لن يستعيد عافيته قبل 2023، إلا أن تحويلات المغتربين والتي تمثل أكثر من 30% من مصادر النقد الأجنبي ستقدم بعض الدعم على الأجل القصير، رغم تراجعها.