رويترز: صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف تمويلا يتخطى 10 مليارات دولار
رويترز – قالت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يجمع 10 مليارات دولار أو أكثر من خلال قرض متجدد، وهو ما يزيد على ما كان يستهدفه في البداية، إذ يسعى صندوق الثروة السيادي لتدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.
الصندوق هو محرك خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في السعودية ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق طرق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.
وقالت المصادر لرويترز إن الصندوق، الذي امتنع عن التعقيب، يجمع التمويل الجديد من أجل الأغراض العامة له.
ويجري الصندوق محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل ثالث تمويل من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بقيمة 7 مليارات دولار.
وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.
وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه من التمويلات المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار، وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار و10 مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.
القرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وقال أحد المصادر إن أجل الاستحقاق لمدة عام، والقابل للتجديد لأربع سنوات، يساعد الصندوق على ضمان أسعار فائدة منخفضة، لكن المخاطر بالنسبة للبنوك تتمثل في أنها قد ينتهي بها الأمر إلى تسعير صفقة لأجل أربع سنوات كما لو أنها لتسهيل لمدة عام، إذ أن عدم تجديدها قد يؤثر على علاقتها مع المقترض.
يتبنى الصندوق استراتيجية ذات شقين، والتي تتمثل في بناء محفظة استثمارات عالمية مع الاستثمار محليا أيضا في مشروعات من شأنها أن تساعد في تقليص اعتماد السعودية على النفط.
وتلقى الصندوق حصيلة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية الذي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار ومن المقرر أن يتلقى شرائح مدفوعات متعددة بقرابة 70 مليار دولار مقابل استحواذ أرامكو على حصته في عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
كما حصل في العام الماضي على 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي لدعم صفقات استحواذ في الخارج.
وقال الأمير محمد إن الصندوق يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، وذلك لدعم النمو.
