عمومية المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال المرخص به والمُصدر والمدفوع
رنا ممدوح _ أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبعه من تعديل في النظام الأساسي للبنك.
زيادة رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه
وأفاد البنك في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن قرارات العمومية تضمنت الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس المال المُصدر والمدفوع ليصبح 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية.
زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع إلى 18 مليار جنيه
وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة العادية، ذكر البنك، أن العمومية وافقت على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة 4.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ونوّهت، أن الزيادة المقررة موزعة على 440 مليون سهم، وسيتم تمويل تلك الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 31 ديسمبر 2025.
جدير بالذكر، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات نموًا في صافي الربح بمعدل 111% ليصل إلى 2.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
وأرجع البنك في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، نمو ربحيته إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة يناير ـ مارس 2026، بمبلغ 388 مليون جنيه.
