أسواق المال الكويتية تعدل شروط وإجراءات طلب الانسحاب الاختياري من البورصة

حابي – أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد قرارا ببعض التعديلات الخاصة بشروط وإجراءات تقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة.

وقالت الهيئة إن قرارها الذي يحمل الرقم 16، قد جاء لتحقيق حماية أكبر للمتعاملين فيه وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وحماية حقوق الأقليات مساهمي الشركات من قرارات الجمعيات العامة، وعند انسحاب الشركات.

وأضافت الهيئة أن قراراتها تأتي لحماية المتعاملين من قرارا الجمعيات العمومية التي قد تكون مجحفة لحقوقهم جرّاء موافقة الأغلبية والمجموعات المسيطرة على الانسحاب الاختياري من البورصة.

وأفادنت الهيئة بأن القرار تضمن بعض التعديلات الهامة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة، وبالأخص تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75% من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط للموافقة على طلب الانسحاب الاختياري من البورصة.

وأكدت الهيئة على أنها تهدف من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، أن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها، بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمري الشركة لمقترح الانسحاب.

واستثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة، ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره، بحسب البيان.

كما تضمنت قرارات الهيئة تعديل الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية، والكتاب الثاني عشر المتعلق بقواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.

وشملت المادة الأولى من القرار التزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية في هذا القرار اعتباراً 30 يونيو 2021.

وقررت الهيئة أيضا تعديل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، ليستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره.