المستثمرون يحددون خارطة طريق لإستراتيجية تعميق الصناعة

فاروق يوسف وفهد حسين _ تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في إحلال المنتجات المحلية بدلا من المثيلة المستوردة، وفقا لما أكدته الوزيرة نيفين جامع، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف عددًا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها تلبية لاحتياجات السوق.

وحددت الوزيرة قائمة مبدئية للسلع المستهدفة بالإحلال في قطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.

في هذا الملف.. تستعرض جريدة حابي مع مستثمري القطاع الصناعي محاور هذه الإستراتيجية وكيفية تحقيق التكامل بين الموردين المحليين، بما يحقق هدف خفض الواردات ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، ويساهم في الوصول إلى القيمة التي تستهدفها الدولة سنويا من قطاع التصدير والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.

أكد المستثمرون أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب خارطة طريق تتركز على عدة محاور، يتمثل أولها في تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بينها وبين باقي الأنشطة والشرائح الأخرى من المصانع، فيما يتمثل المحور الثاني في وضع قيود على الواردات التي لها بدائل محلية وتقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على زيادة المكون الوطني في منتجاتهم، لافتين إلى أن المحور الثالث يشمل خفض التكلفة على المصنعين، خاصة ما يتعلق بأسعار الغاز والكهرباء.

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة مؤخرا أنها تعمل على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الوزارة تدرس حاليًا كل المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التي تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مع التركيز على السوق الأفريقية التي تمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة طموحا لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، فضلًا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضي بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بكل المرافق وبمساحات مختلفة، بنظام الإيجار أو التمليك في 7 محافظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود تعاقد للشراء المركزي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات مشروعات تطوير الريف التي ستنفذها مصر، وأن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يساهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم.

مجد الدين المنزلاوي: 76% نسبة التصنيع المحلي في منتجات طيبة للصناعات الهندسية

محرم هلال: تجربة النمور الآسيوية الأقرب للتطبيق في السوق المصرية

مجدي طلبة: 30 – 50% نسبة القيمة المضافة في صناعة المنسوجات

البنك الدولي يحدد القطاعات الصناعية المؤهلة للانطلاق في مصر