محمد أبو باشا: البورصة المصرية تنتظر جني ثمار حزم التحفيز لمواصلة المسار الصاعد

رنا ممدوح _ قال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن المقومات التي حصلت عليها البورصة المصرية من الموجة الأولى لفيروس كورونا، من حزم تحفيزية وتحسن للسيولة، تدفع للتفاؤل بمسار النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن حالة التفاؤل لدى بعض المستثمرين، جاءت بدعم آمال فاعلية اللقاحات التي بدأ تداولها ببعض الدول حول العالم ومن ضمنها مصر، لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، ووضع نهاية للجائحة.

وأشار أبوباشا إلى أن تحسن أداء الأسواق الناشئة منذ الربع الأخير من عام 2020 وحتى الآن من ضمن الأسباب التي تزيد رصيد المسار الإيجابي لسوق المال خلال المرحلة المقبلة.

وأرجع نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، تحرك مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية فبراير الجاري بصورة عرضية، إلى انخفاض حصة المؤسسات مقارنة بيناير الماضي، وهو ما انعكس سلبياً على أداء الأسهم القيادية.

وأكد أن هناك محفزات جوهرية تبحث عنها سوق المال المصرية لتجديد ثقة المستثمرين، ومنها زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، من خلال عودة الطروحات من جديد سواء حكومية أو خاصة.

نمو عدد الشركات المقيدة أبرز مطالب مستثمري سوق المال

وقال نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن جائحة كورونا فرضت تغيير خارطة الاستثمار بالبورصة، لتكون الأولوية بها للقطاعات الدفاعية، ومنها قطاعا الرعاية الصحية والتعليم بشكل خاص.

وألمح أبوباشا إلى أن قطاع الخدمات المالية خاصة الشركات المعتمدة على التكنولوجيا في العملية الإنتاجية تجذب الشريحة الأكبر من المستثمرين بالبورصة، وبعد الجائحة انضم قطاع المدفوعات الإلكترونية إلى المنافسة.

وأوضح أن طرح شركات جديدة متخصصة في كلا القطاعين يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه، وذلك من خلال جذب شريحة متعاملين نشطين للتداول بالبورصة، ودخول سيولة جديدة تقتنص الفرص الاستثمارية الواعدة ببعض الكيانات المقيدة.

ولفت نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إلى أن جائحة كورونا سببت تراجعا بالقيم السوقية للشركات، وهو أكبر تحد يواجه عودة الطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن التقييم العادل للشركة المستهدفة بالطرح قد يذلل ذلك التحدى ويحقق النجاح المرتقب منه.

وتابع أبوباشا: “نشاط حركة الاستحواذات في الفترة الراهنة في ظل غياب الطروحات قد لا ينعكس على البورصة المصرية بالنفع”، وأرجع ذلك إلى غياب الأوراق المالية وخاصة ذات الملاءة المالية الجاذبة، ما يخفض من الفرص الاستثمارية التي يحتاجها المتعاملون، وقد يسبب ذلك حالة ركود في حركة التداول.