البنك الدولي يحدد القطاعات الصناعية المؤهلة للانطلاق في مصر

فهد حسين _ يحظى القطاع الصناعي في مصر بالعديد من الفرص الواعدة، خاصة في قطاعات بعينها، وفق ما أكده البنك الدولي في أحدث تقاريره، والذي تطرق فيه إلى الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع، لا سيما في صناعات الملابس والسيارات والكيماويات التي تتيح للاقتصاد فرصا كبيرة في إحلال المنتجات المحلية بدلا من الاستيراد.

وبحسب مؤشر تنافسية أداء القطاع الصناعي الصادر عن “اليونيدو” العام الماضي فإن مصر احتلت المرتبة التاسعة عربيا و71 عالميا.

وأشار البنك الدولي إلى أن الإمكانات التجارية لصناعة الكيماويات غير مستغلة في مصر بشكل كامل، لا سيما فرصة الانتقال إلى منتجات أكثر تعقيدا، مشيرا إلى امتلاك مصر القدرة على إحلال واردات كيماوية بقيمة 4.8 مليار دولار عبر ثلاثة منتجات، أولها المنتجات القائمة على الغاز الطبيعي، وثانيها المنتجات القائمة على البترول، وثالثها المواد الكيميائية المخصصة.

وفي قطاع البلاستيك، أكد البنك الدولي أن هناك فرصة، ليست فقط لإحلال الأحجام الضخمة الحالية من الواردات، ولكن أيضا لاستخدام هذه الفرصة لتعزيز سلسلة القيمة بشكل مستدام، لا سيما في ظل توقعات بنمو هذه السوق بنسبة 10% سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يضع مصر في المرتبة الأولى في أفريقيا في استهلاك البلاستيك.

ولفت إلى أن مصر تتمتع أيضا بإمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 3.2 مليار دولار من المواد الكيميائية، معظمها للاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة والصين والهند.

وقال البنك الدولي إن تحقيق الإمكانات الهائلة لصناعة الكيماويات يحتاج تحولا في هيكل الملكية وتنظيم الأنشطة، إضافة إلى الاستثمار في تعزيز كفاءة العمليات.

وقال التقرير إن النمو في الأسواق النهائية للبتروكيماويات يمثل أيضا إمكانات غير مستغلة للاقتصاد المصري، لزيادة التنويع وإنتاج منتجات أكثر تطورا، وسيقود سوق البوليمرات المحلية نمو الصناعات التحويلية، خاصة في المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والتغليف والتشييد.

وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء توقع البنك الدولي أن تكون سوق البناء المصرية واحدة من أفضل الأسواق أداء خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية الجارية.

ويحفز بناء المساكن أيضا طلبا قويا على دهانات الجدران، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لمواد الطلاء الواقية 2.1 % بين عامي 2018 و2023.
وأشار البنك الدولي إلى أن هناك ثلاثة مسارات للنمو: إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، وتوسّع القطاعات الفرعية للأنشطة النهائية مثل البلاستيك والسلع الاستهلاكية.

العمل على جذب استثمارات أجنبية يعزز تنافسية قطاع الملابس

أما بالنسبة لقطاع الملابس، فحدد البنك الدولي عدة تحديات تعترض التوسع في هذه الصناعة، تضمنت دور الدولة، والعوائق أمام التجارة، ونقص المهارات، وضعف التكامل بين سلاسل القيمة العالمية.

وقال البنك إن الوجود المهيمن للشركات المملوكة للدولة في الجزء العلوي من سلسلة القيمة يعد سمة رئيسية لقطاع المنسوجات والملابس المصري، والذي يواجه انتقادات رئيسية تتمثل في عدم تنظيم هذه الشركات ككيانات تجارية.

ودفع البنك الدولي بإمكانية تجاوز هذه التحديات في الأجل القصير عبر نشر إستراتيجية تحديث الشركات المملوكة للدولة وطرحها للمناقشة مع القطاع الخاص، ووضع خطة عمل للصناعة، تنبثق عن إستراتيجية المنسوجات، وتعزيز المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لتمهيد الطريق أمام مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، ومعالجة العوائق التجارية من خلال توحيد الإجراءات الجمركية في جميع الموانئ، ومعالجة فجوة المهارات.

وعلى الأجل الطويل، أوصى البنك الدولي بالاستفادة من تجميع عوامل الإنتاج في مناطق صناعية متخصصة لتعزيز القدرة التنافسية لسلسلة القيمة ومساندة استثمارات القطاع الخاص.

ويتوقع البنك الدولي تأثر قطاع المنسوجات والملابس بأزمة كورونا، حيث ينخفض الطلب في أسواق استهلاك الملابس الرئيسية، وللتخفيف من الآثار المتوقعة، تحتاج مصر إلى إعطاء الأولوية لتلك الخطوات التي ستعزز قدرتها التنافسية في القطاع حتى تتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع قيام الشركات بإعادة توجيه إستراتيجياتها فيما بعد أزمة فيروس كورونا.

السوق الكبيرة ومنظومة الموردين وتكاليف العمالة ركائز أساسية لصناعة السيارات

وفي قطاع صناعة السيارات أفاد البنك الدولي بأن وجود إستراتيجية حكومية واضحة تتم صياغتها بالشراكة مع القطاع الخاص من بين العوامل الأساسية للنجاح، وقد تضمنت مثل هذه الإستراتيجيات علاقات ثنائية قوية مع مصنعي المعدات الأصلية وحزم حوافز ذكية لدعم الصناعة في البداية، وتحديدا مصنعي المعدات الأصلية والموردين.

وتضمنت هذه الإستراتيجية أيضا فرض رسوم الاستيراد في وقت مبكر على أنواع مختارة من المركبات لدعم ظهور منظومة للإنتاج المحلي، بحسب البنك الدولي.

وقال إن مصر تتمتع بمزايا عديدة يمكن استخدامها لبناء صناعة للسيارات، من بينها السوق الكبيرة، ومنظومة الموردين ومصنعو المعدات الأصلية الحالية، وانخفاض تكاليف العمالة التي تقل 12 مرة عنها في أوروبا، والالتزام من جانب الحكومة، مشيرا إلى إمكانية استفادة مصر من خبرات الدول الأخرى، لافتا إلى إنشاء الهند والمغرب وتايلاند تكتلات لصناعة السيارات.