مجلس الوزراء ينفي نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون،
وقال بيان المجلس إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضحت أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
وتابعت الوزارة أن دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وأشار البيان إلى أن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة تتمثل في الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري، وتقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع، وإحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
وتابع أن الخطوات تشمل أيضا كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية، وتقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار، والمراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد، وتحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
