القطاع العائلي يواصل تعبئة ودائع البنوك رغم تداعيات الجائحة

هبة عبدالله _ أطلت جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم في أواخر عام 2019، وتسببت خلال بضعة أسابيع في تعطيل الأنشطة الاقتصادية جزئيًّا أو كليًّا في عدد واسع من الدول، إلا أنها على صعيد آخر أسهمت في تصاعد منحنى ودائع القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي خلال عام الأزمة 2020، بمعدلات نمو مرتفعة رغم التداعيات الاقتصادية.

وكسرت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية حاجز 3.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.4 تريليون جنيه في نهاية 2019، ورفع المصريون مدخراتهم بالجنيه المصري بنحو 642.8 مليار جنيه خلال عام الوباء، كما واصلت النمو في شهر يناير 2021، لترتفع بنحو 46.1 مليار جنيه في شهر واحد.

وكانت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية قد زادت بنحو 457.2 مليار جنيه خلال عام 2019، وبنحو 268.6 مليار جنيه خلال عام 2018 والذي سجلت في نهايته نحو 2.015 تريليون جنيه، فيما بلغت في ديسمبر 2017 نحو 1.747 تريليون جنيه.

وأرجع عدد من المصرفيين مواصلة الزيادة المتتالية في مدخرات القطاع العائلي إلى رؤية الأفراد للإيداعات بأنها الملاذ الآمن خلال فترة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المصاحبة للجائحة، فضلًا عن التيسيرات والحوافز التي أطلقها البنك المركزي بالتزامن مع تلك الفترة، بجانب جاذبية العائد على الجنيه المصري مما عزز من استقطاب أموال المدخرين من الفئات كافة.

وليد ناجي: النمو الاقتصادي لعب دورا رئيسيا في تعزيز المدخرات خلال عام الأزمة

محمد عبد العال: 5 عوامل دعمت استمرار نمو إيداعات القطاع العائلي

أحمد جلال: حزمة تحفيزات البنك المركزي عززت معدلات نمو ودائع القطاع المصرفي