حسين الشربيني: تحسن طفيف مرتقب للبورصة بعد انضمام شركات التخصيم

السماح لكيانات جديدة بالدخول للسوق يخفف عبء شركات السمسرة

رنا ممدوح _ يرى حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية التابعة للبنك العربي الإفريقي، أن السماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، يساهم في فتح قنوات تمويلية جديدة تخفف من أعباء أغلب شركات السمسرة العاملة بسوق المال.

وأوضح الشربيني، أن عزوف بعض البنوك عن تمويل ذلك النشاط بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والتي أثرت بالسلب على وتيرة نشاط سوق المال، شكلت ضغوطًا وتحديات أمام شركات السمسرة، ودفعتها لوضع حد أقصى لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

E-Bank

السيولة تتنظر مزيدًا من المحفزات بزيادة حصة المؤسسات وطروحات جديدة

وأضاف، أن قرار الرقابة المالية من شأنه أن ينعش التداول في البورصة، متوقعًا أن يظهر تأثيره على سوق المال، من خلال صعود طفيف في أحجام السيولة، ولكنه لن يكون ارتفاعًا بمليارات الجنيهات، نظرًا لاحتياج سوق المال لمزيد من المحفزات، وأبرزها ما يطالب به المستثمرون منذ عامين وهو استئناف الطروحات سواء كانت على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي.

وقال إن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، كانت ضمن الأسباب التي تكبدت البورصة بسببها خسائر في فترات زمنية سابقة، موضحًا أن هذا يرجع بصفة رئيسية إلى المستثمر قصير الأجل الذي استغل تلك الأداة لتحقيق ربحية في مدى زمني قصير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الشربيني، إلى أن هناك نموذجًا متكاملًا منتظرًا يحدد ملامح آليات تطبيق القرار، ويتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذجًا لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنًا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادي الصادر عن الهيئة.

واستبعد أن يظهر تزاحم للحصول على رخصة التخصيم من وراء قرار الرقابة المالية، موضحًا أن الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط لن تسير في إجراءات الممارسة للعبور إلى سوق المال، حيث إن هناك قنوات متعددة للاستثمار في البورصة أسهل من ذلك.

ورأى العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية ، أن المحفزات الاقتصادية التي صاغتها الدولة أثناء جائحة كورونا عام 2020،

ساهمت في رفع متوسط أحجام السيولة، ولكنها ما زالت تترقب المزيد من الحزم الداعمة، ومنها رفع حصة المؤسسات في التعاملات اليومية، بجانب تنوع الشركات أمام المستثمرين مما يجذب سيولة جديدة لسوق المال.

الرابط المختصر