عبير لهيطه: شراكة إيجيترانس المرتقبة مع إتش إيه يوتيليتيز خطوة نحو التوسع خارجيا

فهد حسين _ قالت عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، إن الشراكة مع “إتش إيه يوتيليتيز”، التابعة لمجموعة حسن علام، محل دراسة في الوقت الحالي.

وأضافت لهيطة، أن تلك الشراكة المرتقبة تمثل فرصة للاستفادة من خبرات مجموعة حسن علام في المجال ومن التواجد الجغرافي له لا سيما في القارة الإفريقية، ما يسرّع تحقيق أهداف إيجيترانس للتوسع في المنطقة وفي مشروعات النقل واللوجستيات بصفة عامة.

ألمحت بأن الشركة مقبلة على الاستفادة من التطورات الحالية للبنية التحتية في المنطقة وتحديداً في دول إفريقيا، والتي تُمكنها أيضًا من نقل أعمالها خارج الحدود واغتنام المزيد من الفرص، بالإضافة إلى الانتعاش التجاري الذي ستشهده مصر بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

واعتبرت لهيطه، أن توقيع تلك الاتفاقية سيوسع نشاط النقل البري للتجارة الإفريقية، ما يحول مصر إلى مركز لصناعة وتوزيع السلع والمنتجات يخدم الدول الإفريقية والأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وأشارت لهيطة إلى أن سياسة إيجيترانس الاستثمارية لعام 2021 تتوافق مع ظروف السوق مستهدفة ضمان استمرارية الأعمال، مع العمل على إعادة هيكلة تسعى الشركة من خلالها لتعديل قدراتها التشغيلية، لا سيما خدمات التخزين والنقل البري.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، أن أولويات الشركة تميل أيضًا إلى ضخ استثمارات جديدة مع التركيز على توليد النمو والتآزر بناءً على هيكل جماعي يضم علامات تجارية متعددة، مما يساهم في توليد دخل وأرباح محتملة ومستدامة جديدة.

وكشفت لهيطه، أن التوسع في قطاع الطاقة النظيفة والمياه سيكون المحطة الاستثمارية القادمة لإيجيترانس، بالنظر إلى خبرات الشركة المكتسبة من العمل مع مشروعات الطاقة، وسط التوقعات بازدهار تلك الأنشطة الفترة المقبلة.

وأضافت أن ما يدعم هذا التوجه الاتجاه الكبير إلى تحسين البنية التحتية والاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والاستهلاك المستدام للمياه في المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى اتجاه الدولة لإنشاء المزيد من محطات الطاقة وتحلية المياه وغيرها.

التنبؤ بمدى تأثر الأعمال خلال 2021 صعب لاستمرار الجائحة.. وخطط الشركة مرتكزة على التحول الاستراتيجي

وتتوقع إيجيترانس، أن يتم التعافي الكامل للاقتصاد المصري، بحلول الربع الثالث من عام 2021 مع انتعاش جزئي بحلول الربع الثاني من عام 2021، علاوة على تغيير الوباء بشكل جذري للطريقة التي تعمل بها.

ووصفت لهيطة، أداء إيجيترانس خلال العام الماضي بأنه “كان جيدًا” بالنظر إلى الظروف المحيطة من تقلص سوق النقل واللوجستيات عالميًّا بنسبة 9%، والتقلبات الكبيرة في الطلب خلال العام، مشيرة إلى قدرة الشركة على إدارة الأزمة وتقليص تأثيرها.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 12.4% بسبب الوباء، إلا أن إيجيترانس تمكنت من البقاء في المنطقة الخضراء بصافي أرباح بعد الضرائب بلغ 13.1 مليون جنيه.

وقالت رئيس مجلس إدراة إيجيترانس، إنه من الصعب التنبؤ بمدى تأثر الأعمال في عام 2021 بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا على صناعة النقل والخدمات اللوجستية من الناحية التشغيلية والمالية، ولكن خطط الشركة المستقبلية سترتكز على التحول الاستراتيجي.

وأضافت: سنواصل خلالها التركيز على تنمية وتعزيز خدماتنا اللوجستية، وتوسيع محفظة منتجاتنا لتشمل الأسواق ذات الصلة وزيادة عمليات البيع المتقاطع والبيع الإضافي للخدمات لعملائنا بهدف تحقيق نمو مربح.

ولفتت لهيطه إلى مرور قطاع النقل واللوجستيات على مدى السنوات الماضية بسلسلة من الاضطرابات المتعلقة بالتجارة بشكل خاص، والذي أثر فيه التضخم والتحولات الهائلة في العملات الأجنبية التي غيّرت القدرة التنافسية من حيث التكلفة لسلاسل التوريد.

وأضافت: في العام الماضي، واجهنا العديد من الاضطرابات من تحول في سلاسل التوريد العالمية، وصعوبات أمام أنماط الشحن، وارتفاع الطلب على السلع، والشراء بكثرة واضطراب أسعار الشحن لأرقام غير عادية.

وأشارت إلى أنه بعد انقطاع الطلب في الربع الأول من عام 2020 وعودته بقوة وبشكل غير متوقع خلال فترة كانت فيها الخدمات محدودة، تشكل تحديًا كبيرًا من حيث التكلفة وإدارة السعة لوسائل النقل والشحن، لذلك وضعت إيجيترانس خطة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال التي ركزت على الجوانب التشغيلية لسلسلة التوريد وتدابير احتواء التكلفة.

اضطرابات سلاسل التوريد العالمية أبرز تحديات القطاع والتعافي الكامل بحلول الربع الثالث

وألمحت لهيطه، بأن الاقتصاد المصري أظهر نموًّا إيجابيّا بدعم من برامج الإصلاح التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ليأتي بين 4 اقتصادات في العالم تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خلال 2020.

وأفادت بأنه مع تعافي القطاعات المختلفة وبدء تعافي مصر من الكورونا كليًّا في الربع الثالث من العام الجاري، يجب أن تحافظ الدولة على زخمها الإصلاحي لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز النمو.

وأشارت إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية كان من أسرع القطاعات وأكثرها نموًّا مع بداية انتشار أزمة كورونا في العالم.

وأضافت لهيطة، أنه مع بدء الحظر وإغلاق المتاجر ومراكز التسوق والبقاء في المنزل، انتعش التسوق عبر الإنترنت، ما ضغط على قطاع النقل واللوجستيات لتلبية احتياجات شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بوسائل الشحن والمخازن حيث الطلب على التوصيل السريع للسلع.