في ثاني جلسات مؤتمر حابي: مناقشة ساخنة حول التمويل منخفض التكلفة
حابي _ ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر حابي السنوي الثالث “استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا”، والتي عقدت تحت عنوان “الأموال منخفضة التكلفة.. تنويع مصادر تمويل الاستثمار وتشجيع الطلب”، عدة محاور دارت حول تقييم مبادرات التمويل القائمة في تنشيط القطاع الخاص، ووفرة وإتاحة الأدوات التمويلية التي يحتاج إليها المستثمرون، ودخول اللاعبين الجدد في سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
وتطرقت المناقشات إلى كيفية تعزيز دور شركات الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة، وآليات تنشيط الاستهلاك والتكنولوجيا المالية، وطبيعة العنصر الأهم في تمويل النمو.
أدار الجلسة ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق، وشارك فيها كل من: شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وأيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتكار للاستثمارات المالية، وعمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، وخليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، وكريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة.
استهل ماجد شوقي، مناقشات الجلسة بالحديث عن التطورات التي يشهدها قطاع التمويل، وما تلاحق به من أنشطة أخرى، حتى بات هناك تداخل بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي ومعهم نشاط بنوك الاستثمار، نتج عنه تأسيس شركات فعالة في نشاط التمويل بوجه عام تعتمد في خطتها على البنية التكنولوجية الأساسية خاصة في ظل أزمة كورونا، وهو ما حقق تكاملًا فيما بين الأنشطة والكيانات التابعة للقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، خاصة بعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها بعض البنوك عبر عدة صفقات سواء للاستحواذ على كيانات مالية غير مصرفية أو بتأسيس شركات تعمل في هذه الأنشطة.
وأشار شوقي إلى أن هذا التداخل والتكامل بين الأنشطة المالية سيساهم بصورة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي سيتلقاها الجمهور في نهاية الأمر، لافتًا إلى النمو الكبير والتألق الذي حققته شركات التمويل الاستهلاكي للجمهور عبر الاعتماد على البنية التحتية والتكنولوجية لبنوك الاستثمار.
وأضاف شوقي، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لدعم النشاط الاقتصادي والنشاط التمويلي لضمان استمرار عجلة الاقتصاد في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا التي امتدت لفترة تصل إلى نحو عام ونصف العام تقريبًا.. ووجه سؤاله في البداية إلى شريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي، عن تقييمه لهذه المبادرات وأثرها على تطوير وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والمالية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
قال سامي، إن التكنولوجيا المالية، أثبتت صمودها خلال أزمة كورونا، وهي من أكثر القطاعات التي أخذت دفعة قوية إلى الأمام، وأصبحت الشركات والمؤسسات كافة تتجه نحو تبني هذه الآليات والقنوات في نظم عملها، ليس فقط لدورها في تقليل عمليات التباعد الاجتماعي، وتقليل انتشار العدوى، ولكن أيضًا لأنها استطاعت تحقيق قفزة في مستويات عدة منها الكفاءة وخفض التكلفة، والوصول للأشخاص بطريقة أسهل وأيسر.
شريف سامي: التكنولوجيا المالية الأكثر صمودًا ونموًّا بين القطاعات.. ودعمت تألق المؤسسات الأكثر كفاءة في تقديمها وتوظيفها في خفض تكاليف التشغيل
وأضاف: “على الصعيد العالمي تجد البنوك خائفة من آثار التكنولوجيا المالية لما لها من قدرة على اختطاف العملاء، وقياسًا على الوقت المستغرق عند فتح حساب بنكي أو طلب قرض ما من أي من البنوك، بالطريقة العادية، مقارنة إذا ما تم استخدام التكنولوجيا المالية في هذا الاتجاه، فستجد التكلفة أقل والوقت أصغر”.
وتابع أن الوعي بالبيئة والصحة شهد تزايدًا، وهناك سؤال جيد تم توجيهه للمهندس نجيب ساويرس بخصوص التمويل المستدام، ومنذ فترة قليلة كان هناك ما يسمى بشق التمويل المستدام في التقرير السنوي لكل المؤسسات المالية، وذلك بناء على ما يطلبه المستمعون، ولكن خلال الأيام الماضية وتحديدًا منذ بدء أزمة وباء كورونا، أخذ الأمر مسار الجدية، ولحق به تطورات عديدة، وأصبحت هناك صناديق كبيرة عالمية تستقطب أموالًا وترصد أخرى وتضع التكاليف والشروط ناحية هذا الاتجاه ولتعزيز الرسالة البيئة والاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت خلال العام الماضي السندات الخضراء، وكان هناك نقص في الموارد يريدون تمويله من خلال هذا الطرح، ولكن لم يحدث أي نوع من التوعية لمجتمع المال والأعمال للمشاركة في هذا الطرح، ولكن العامين المقبلين، سيشهدان انطلاقة في مجال التمويل المستدام.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنال اهتمامًا منذ سنوات ولكن مع تحديات كورونا وفقدان عدد كبير من العاملين بها لوظائفهم ظهر مستوى جديد من الاهتمام بتمويل أعمالها وتوسعاتها، ونالت بالفعل اهتمامًا واضحًا من قبل البنك المركزي المصري عبر المبادرات التي خصصها لها، ولكن أتصور أن الفترة المقلبة ستشهد المزيد من الحزم المالية والمحفزات لتشجيع هذا القطاع في مصر والعالم ككل.
ونوه سامي أنه عندما التقى رئيس الجمهورية بأعضاء غرفة التجارة المصرية الأمريكية، طلب منه أحد كبار التنفيذيين في بورصة ناسداك بأن يقترح سؤالًا يخص المؤسسات المالية ليوجهه لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع سامي: “قلت لهذا المسؤول حينها إنه ليس من المناسب توجيه سؤال حول البورصة أو الصناديق العقارية أو بورصة السلع أو ما شابه، وعلى خلفية اهتمام الرئيس بالمشروعات القومية الكبرى اقترحت عليه سؤالًا حول دور سوق المال في توفير أدوات التمويل الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها حاليًا، وهو عنصر مهم لا بد أن تتجه الدولة له خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما أثرت أزمة كورونا على العجز، وانخفاض الدخل الاجتماعي، ولذلك أعتقد أن الممكن أن يشهد هذا القطاع طفرة خلال الفترة المقبلة”.
وعاد الحديث إلى ماجد شوقي مدير الجلسة، ووجه سؤالًا لعمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، حول فرص التمويل المتاحة للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى توجهات البنك في تطبيق واستخدام التكنولوجيا المالية في عملياته بالسوق المصرية كما هو معمول بالبنك الأم بدولة الإمارات، وكذلك عن وجهة نظره عن عمليات التمويل والمبادرات المختلفة ودورها في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
عمرو البهي: البنك المركزي دعم القطاع الخاص قبل وبعد كورونا عبر عدة مبادرات ركزت على مجالات حيوية كالصناعة والزراعة والمقاولات
أجاب البهي بإن البنك المركزي المصري طرح عدة مبادرات قبل وبعد أزمة كورونا، لمواجهة التطورات المفاجئة التي فرضتها الجائحة، وركز المركزي على دعم القطاع الخاص وتخصيص المبادرات لقطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والمقاولات.
وأضاف، أن الهدف الرئيسي والدائم هو تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على زيادته، وذلك من خلال تنوع الموارد المغذية له ودفع الشركات لزيادة توسعاتها من خلال زيادة خطوط الإنتاج ورفع استثماراتها وتوسيع نطاق النشاط الشركات بما يعزز ويدفع جميع مؤشرات الاقتصاد وهو ما استهدفته المبادرات الخاصة بدعم توسعات القطاع الخاص، وبدأت الفعل العديد من الشركات أن تنتهج هذا المنوال، وسوف يتضح أثره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البهي أن المبادرات كانت في مجملها تستهدف تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي من ضمن أولويات المركزي عند صياغة الحزم التحفيزية، حيث إن هذا القطاع يساعد على زيادة معدلات التوظيف واستغلال حجم العمالة في السوق مما يدعم من اتجاه الشمول المالي وهو اتجاه الدولة لدعم الاقتصاد بالسنوات الأخيرة.
وأعرب البهي عن تفاؤله بثمار مبادرات البنك المركزي، مؤكدًا ضرورة البدء في زيادة فعالية دور شركة ضمان المخاطر.
وتابع الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن التكنولوجيا المالية والقنوات الرقمية أصبحت تلقى رواجًا غير مسبوق بعد جائحة كورونا الأخيرة، وانعكس ذلك على نمو الأرقام، حيث قفزت شريحة الأفراد المتعاملين بالقنوات الرقمية نحو 50%، وزاد عدد المعاملات بنحو 100%”.
وأشار البهي إلى أن الشركات الكبرى والتي تقوم بعمليات تجارية عبر القنوات الرقمية قفزت نسبتها إلى 300% تقريبًا، وتمثل نحو 30% من محفظة الشركات الكبرى.
وكشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، عن نمو عدد المعاملات الرقمية بنحو 450% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2020.
ويعتقد البهي أن الجائحة ساهمت من الإسراع بتنفيذ وتيرة التحول الرقمي وهي استراتيجية الدولة قبل الأزمة، مؤكدًا أنها ساهمت في زيادة الإقبال على القنوات الرقمية بشكل غير مسبوق.
ومن جانبه أكد مدير الجلسة ماجد شوقي، أن جائحة كورونا هي من عجلت الدفع باستخدام التكنولوجيا المالية، ونالت اهتمامًا واضحًا من العملاء والمستهلكين. ووجه سؤاله لأيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتكار للاستثمارات المالية، حول توجه ابتكار في دفع المنظومة بشكل خاص وفي عمليات المدفوعات الإلكترونية بشكل عام، لا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فودافون لشراء حصة من شركتي بيي ومصاري للدفع الإلكتروني والتي تمتلك ابتكار حصصًا كبيرة بهما .
قال الدسوقي، إن شركة ابتكار تأسست في عام 2017، وهي مجموعة تستثمر في القنوات المالية غير البنكية، ومجالها غير مقتصر على المدفوعات الإلكترونية، ولكنها تعمل في نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أيمن الدسوقي: نشاط المدفوعات الإلكترونية تحرك بصورة سريعة وينمو بمعدلات كبيرة.. وهذا كان سببًا رئيسيًّا في فصل النشاط بكيان مستقل
وأوضح، أنه تمت إعادة هيكلة لأنشطة الشركة، وتم فصل أصول عن بعضها بحيث ضم التمويل التمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي في كيان واحد تحت اسم بساطة، وفصل نشاط المدفوعات الإلكترونية في كيان آخر تحت اسم مجموعة ابتكار، والمجموعتان هما نفس المساهمين، وكان الغرض من ذلك هو فصل نشاط لمدفوعات الإلكترونية لأنه يتحرك بسرعة ويشهد معدلات نمو متزايدة.
وأشار إلى اقتراب الشركة من طرح حصة من بيي ومصاري في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كل من شركتي بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20٪ من أسهم كل شركة.
وأكد أن إتمام هذه الصفقة لن يغير في التزام شركتي بيي ومصاري بجميع الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصرية دون تغيير، وأن عملية الفحص النافي للجهالة بشأن الصفقة –التي اعتبرها بين الأهم في سوق الخدمات المالية الرقمية المصرية– لا تزال جارية.
تألق كبير لنشاط التمويل الاستهلاكي عبر الاعتماد على البنية التحتية والتكنولوجية لبنوك الاستثمار
وتابع أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين، حيث ستساهم فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كل من الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة إفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري.
وأشار الدسوقي إلى الفرص الواعدة التي يحويها نشاط التمويل العقاري، لا سيما بعد أن سجل نحو 30% نموًّا بنهاية العام الماضي وخلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى تجاوز معدل النمو المحقق لدى ابتكار القابضة على مستوى السوق 40%.
وعلى جانب آخر، توقع الدسوقي أن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري، وتحديدًا مبادرة إسكان متوسطي ومحدودي بفائدة 3%، ستعمل على تحقيق طفرة في حركة سوق راكد وهو سوق الوحدات كاملة التشطيب.
ولفت إلى تحول الرغبة في التمويل بالسوق إلى الأفراد بدلًا من تركزها في المؤسسات طوال العقود الماضي؛ لانخفاض المخاطر وزيادة الطلب، وظهر ذلك في مؤشرات حيث حقق قطاع التأجير التمويلي لدى بساطة نمو يتراوح ما بين 5 إلى 6% وذلك خلال العام الماضي، وهو رقم قليل على طبيعة هذا النشاط.
وأشار النمو المرتقب لسوق تطبيقات المدفوعات الرقمية والتي زاد معدل استخدامها بنحو 120% خلال فترة جائحة كورونا.
وقال، على الرغم من استفادة الأفراد من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط القروض، ومخاوف البنوك من تزيد حالات تعثر العملاء، إلا أن هذه العوامل أثرت على دورة رأس المال وتدفقات الأموال بالشركات.
وأكد الدسوقي أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لا مثيل لها، ولكن قطاع التمويل ما زال يحتاج إلى بعض البرامج، وما زالت هناك حاجة لمبادرات تمويلية جديدة خلال العام الجاري تستهدف الأنشطة الإنتاجية.
وعاد الحديث إلى ماجد شوقي مرة أخرى، وقال إن الاستهلاك أحد أهم دوافع ومحركات النمو الاقتصادي، وشركات التمويل الاستهلاكي لعبت دورًا كبيرًا في مواجهة تحديات كورونا وبوادر الركود الذي يخيم على الاقتصاد في أوقات الأزمات، وتوجه هذه المرة بالسؤال إلى وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وذلك لعرض تجربته ورؤيته لقطاع التمويل الاستهلاكي، وكيفية لجوء العملاء إلى الأدوات الرقمية تلبي احتياجاتهم التمويلية للاستهلاك بدلًا من الطرق التقليدية للتمويل من خلال الشركات أو البنوك.
قال حسونة، إن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر بنهاية عامي 2016 و2017، كانت البنوك لديها الحلول الكاملة في هذا الاتجاه، وكانت أيضًا تستخدم وتوفر البطاقات الائتمانية، وهو ما كانت تعتمد عليه أغلب البنوك الرئيسية العاملة في السوق المصري، ومن ثم فإن المكونات الأساسية للنشاط كان موجود بقوة، وكان وما زال على رأس هذه البنوك، البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، والسوق بدأ يشهد الوقت الحالي دخول العديد من البنوك منهم المشرق الإمارات دبي الوطني وعوده وعدد أكبر من البنوك.
وليد حسونة: منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر كانت تعتمد سابقًا على البنوك الكبرى والرئيسية.. حاليًا زاد عدد البنوك المتوسعة في الخدمة إلى جانب الشركات
أضاف، أن المجموعة فاينانس بدأت دراسة هذا السوق في عام 2016 ودخلت هذا النشاط رسميًّا في أواخر 2017، من خلال شركتها الرئيسية فاليو للتمويل الاستهلاكي، وكانت أغلب قنوات الاستخدام متمثلة في البطاقات والكروت، وكان هناك تأخير للحصول على الموافقات لأي شخص يمارس هذا النشاط.
وتابع: عندما أطلقت المجموعة التطبيق الإلكتروني لفاليو، وجدت أنه سيكون أداة مناسبة لكل الأطراف خاصة أن في هذا التوقيت كانت البنوك ليس لديها أي تطبيق، والشريحة التي كانت تتعامل في هذا الاتجاه كانت تعتمد على البطاقات والكروت، حيث يذهب إلى العميل ويقوم باستصدار بطاقة في خلال 10 أيام، ومن ثم كان الهدف من إطلاق التطبيق هو التسهيل على العملاء وتشجيعهم على التقسيط، وتحويل هذه المدة إلى 10 دقائق فقط.
وأكمل: خلال السنوات الثلاث 2017، و2018، و2019، استطاعت فاليو أن تقف أمام العميل وتقدم له وسيلة دفع آمنة في نفس اللحظة، هذا بالإضافة إلى أن المجموعة فاينانس كانت ترى أن تقييمات أعداد كبيرة من العملاء على مستوى مخاطر الائتمان ستنخفض من خلال التكنولوجيا، ومن ثم استطاعت توفير مثل هذا النموذج الخاص في التطبيق نفسه، وجعلت لكل مستخدم صفحة شخصية خاصة به وتتضمن حدود التغطية المتاحة له في عمليات التقسيط، وذلك دون الاستعانة بأي شركة خارجية.
واستطرد، أنه من حسن حظ فاليو، أن عمليات الدفع أون لاين كانت تتم أيضًا عبر الكروت، ومن ثم اتجهت لإضافة منصات تسويقية على التطبيق، وصل عددها إلى 50 منصة في عام 2018، وزادت إلى 250 منصة في عام 2019.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 استطاعت فاليو تحقيق نمو بنسبة 350% وأدارت معاملات بنحو 950 مليون جنيه، وكان عام تحول للربحية، كما شهدت السنة نفسها إطلاق شركة المدفوعات بيتابس مصر بالشراكة مع شركة بيتابس العالمية، وهي ساهمت في إضافة الكثير من الخدمات وبرامج الدفع على تطبيق فاليو وبذلك استكملت المنظومة بالشكل الأمثل والمطلوب في تقديم نموذج تمويلي متكامل.
ولفت إلى أن المجموعة المالية فاينانس استثمرت في شركتين في السوق المصري من خلال مسرعة الأعمال هيرميس، وهاتان الشركتان سيتم تزويدهما بالحلول التمويلية المتكاملة شاملة أنواع المدفوعات كافة تتضمن الكارت والمحفظة الإلكترونية، كما أن المجموعة أتاحت أيضًا لهم التمويل الكافي والمطلوب للتوسع سواء لاستخدامها في رأس المال العامل، أو تزويد مظلة منتجاتها أون لاين، وذلك من خلال المجموعة المالية للحلول التمويلية، وبذلك استطاعت المجموعة استكمال حلقات منظومة التمويل كافة.
ومن جانبه اشار ماجد شوقي على نقطة يرى أنها هامة فيما استعرضه وليد حسونة خلال حديثه قائلًا: “إذا تحدثنا عن نوعية هذه الشركات سنجدها دومًا أنها مدعومة من كيانات كبرى وتسعى لاستكمال منظومة قادرة على رفع مستوى الخدمة وخفض تكلفتها التشغيلية إلى جانب خفض تكلفتها أيضًا على الجمهور المتلقي لها وهو ما يضمن نجاحها والحفاظ على وتيرة نموها”.
وتابع شوقي: “دائمًا ما تكون هذه الشركات مدعومة بكيانات تتمثل في بنك أو سوق سندات أو تمويل بأشكال سندات توريق أو صناديق متخصصة في الاستثمار المباشر أو صناديق رأس المال المخاطر”.
وأضاف: “أود استغل هذه النقطة لأوجه سؤال لخليل البواب الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، خاصة أن شركته فاعلة في سوق الدين إن كان على مستوى الاكتتابات أو الإصدارات أو التداولات في السوق الثانوي، في ظل استخدام معظم المقرضين سواء لتمويل استهلاكي أو تأجير تمويلي أو غيرها من الأنشطة التمويلية، نجده ينشأ أو يستخدم شركة توريق يشارك فيها بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وهذه جزئية مهمة وواعدة في مصر خاصة أن اتجاه أسعار الفائدة بات واضحًا نحو التثبيت أو الانخفاض”.
وبدأ خليل البواب حديثه بالإشارة إلى أن “مصر كابيتال” بنك استثمار متخصص في أدوات الدين وتقدم نشاط بنوك استثمار على محورين، الأول كاستشارات مالية لإصدار السندات بجميع أنواعها مثل سندات الشركات أو سندات التوريق أو الصكوك، أما الشق الثاني يتمثل في إدارة الأصول.
خليل البواب: أتوقع ارتفاع حجم إصدارات السندات إلى 25 مليار جنيه خلال 2021 مقارنة بنحو 15 مليار جنيه عام 2020 و9 مليارات خلال 2019
وتوقع البواب، ارتفاع إجمالي أحجام إصدار السندات خلال العام المالي الجاري إلى 25 مليار جنيه مقابل 15 مليارًا بالعام المالي الماضي، و9 مليارات بعام 2019، مؤكدًا أن هذا النمو يؤكد استمرار الاحتياج إلى تنويع موارد التمويل بصفة دائمة، مشيرًا إلى أن حجم الإصدارات في عام 2018 كان لا يتعدى 4 مليارات جنيه.
وأضاف، في عام 2106 و2017 كانت أسعار الفائدة مرتفعة جدًّا، ولكن بدأت في الانخفاض تدريجيًّا بدعم من البنك المركزي ومبادراته المختلفة الخاصة بتوفير وسائل تمويل رخيصة، ولكن هناك بعض أنواع التمويل التي لا تتوافر إلا عن طريق منتجات أدوات الدين، وإصدارات الصكوك هي التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، وهي التي ستعطي إتاحة تمويلية لعدد من الأنشطة والصناعات، وذلك لا بد من تنمية وعي الشركات بمثل هذه المنتجات التمويلية التي تساندهم في دورة رأس المال والميزانية.
وتابع، أن شركة مصر كابيتال تولي اهتمامًا بنشاط الوساطة في أدوات الدين، خاصة أن السوق من الأولي لهذه الإصدارات من الأسواق القوية حيث يتم تغطية الإصدارات عن طريق البنوك بطريقة جيدة، ولكن الهدف المراد الوصول له بالتعاون مع هيئة الرقابة هو جذب إصدارات أولية لمستثمرين جدد مثل الأفراد ومديري الأصول لصناديق تأمين خاصة، وذلك في إطار استهداف تطوير هذه السوق.
وتابع البواب: “أما إذا انتقلنا للحديث عن الأفراد فسنجد أن القانون يسمح لنا أيضًا بتأسيس صناديق تستثمر في أدوات الدين تحت مظلة مصر كابيتال وهي صناديق متخصصة في خلق وتحقيق الشمول المالي وتسمح بمساحة لوجود قوى شرائية في مثل هذه الإصدارات”.
وأوضح البواب أن الجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت تقود المناقشات مع هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق السندات لدى الشركات، كما يتم التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.
ولفت إلى أن السندات الخضراء من ضمن قنوات التمويل المهمة، مؤكدًا أنها عنصر فعال خاصة بعد إصدار الحكومة المصرية للسندات الخضراء، هذا بالإضافة إلى وجود مشروعات متنوعة تسمح بإصدار سندات خضراء بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، وهو ما سيكون له مردود قوي على الاقتصاد.
وعاد مدير الجلسة ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق للحديث من جديد عن أحد أهم محاور مناقشات الجلسة والخاص بالتطورات التي شهدها سوق المال وتحديدًا منذ بدايته، وقال: “عندما كانت هناك شركات سمسرة قوية، وعندما لجأت الحكومة إلى عملية الخصخصة تطلبت وجود بنوك استثمار محلية لتتولى عمليات الترويج لهذه الطروحات، ومن ثم اتجهت شركات السمسرة إلى تدشين بنوك الاستثمار، ومع تطور السوق، بدأ ظهور حاجة كبيرة لصناديق الاستثمار ومديري الاستثمار، ولم يكن للقطاع المصرفي تواجد بهذه الأنشطة في تلك الحقبة إلى أن بدأ مزاولتها عام 2003، وبدأ الدخول في تكوين المحافظ والمشاركة في اكتتابات”.
وتابع شوقي: “أما اليوم فبدأ مشهد مختلف نجد بنوكًا وبنوك استثمار تستثمر في أنشطة التمويل غير المصرفي وتستثمر في أنشطة التكنولوجيا المالية أيضًا”.
ووجه شوقي سؤالًا للعضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة كريم هلال، عن رؤيته لتطورات هذا المشهد، وعن سبب هذا التطور.
كريم هلال: تطورات سوق بنوك الاستثمار لم تكن مفاجئة والوضع الحالي ليس الأفضل
وقال هلال، إن هذا التطور كان ملحوظًا خلال الفترات الماضية، ولكن الوضع الحالي ليس الأفضل، تبدو ظاهرة على مستوى الأداء والسيولة وقاعدة المتعاملين، كما أن البورصة كسوق تمويلي تسير ببطء نحو التطور الطبيعي لها.
وأضاف، أن سوق أدوات الدين المصرية في البورصة مفقود، نتيجة لضعف الثقافة المالية للمتعاملين، حتى تدخل البنك المركزي بضخ 10 مليارات جنيه مؤخرًا لم يستفد منها السوق ولا أي من الشركات المدرجة بالصورة المستهدفة أو المثلى، ولكن المستثمرين الذين تخارجوا من السوق هم من استفادوا من مبادرة دعم البورصة.
الدافع الرئيسي لدخول نشاط التمويل الاستهلاكي عبر تطبيق إلكتروني هو الزمن المستغرق في الموافقات واستخراج بطاقات الائتمان
وتساءل هلال، عن عدم طرح مشروعات الحكومة القومية العملاقة في البورصة، قائلًا: البورصة المصرية تعاني من ندرة المنتج والسيولة الضئيلة، الأمر الذي يمثل عامل غير جاذب لكبار مديري المحافظ العالمية.
واقترح حلًّا لإنعاش البورصة، بضرورة ضخ سيولة جديدة وتوفير رأس مال مطروح، وطروحات متنوعة بحجم كبير، مثل المشروعات القومية الكبرى والتي قد توسع قاعدة المتعاملين، لأن الأفراد عندما يدخلون في مشروع كبير، تكون الحكومة فيه راعيًا رئيسيًّا، هو ما يعطيهم ثقة نحو الاستثمار في الأسهم.
وأضاف أن القيمة الضخمة للمشروعات الحكومية ستضاعف حجم السوق ما يجذب رؤوس أموال كبيرة فضلًا عن توفير جزء كبير من تكلفة تمويل المخصص لتلك المشروعات، عن طريق توفير رأس المال وكذلك البنوك.
وعلق هلال على مبادرة تمويل شركات التخصيم لعمليات شراء الأسهم بالهامش، قائلًا: هذه مبادرة ليست جديدة، وأثبتت عدم وجود وعي كافٍ ولا ثقافة استثمارية مالية كافية لدى المتعاملين، وحصرت البورصة في المضاربات بعيدًا عن تحقيق أرباح، مؤكدًا أن السوق المصري ما زال بعيدًا عن هذه الأدوات.
وأشاد هلال، بمبادرة التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل والتي اعتبرها خطوة مهمة جدًّا رغم تأخرها لأن الفجوة الأساسية في السوق العقاري المصري تنحصر في مصادر التمويل لتلك الشريحة في ظل بيئة مرتفعة الفائدة، معربًا عن آماله في امتداد تلك المبادرة لتشمل الوحدات تحت الإنشاء أيضًا، لأن مثل هذه الأمور هي التي تحرك السوق، خاصة أن المطور العقاري بات أمام مخاطر ائتمانية تواجه المطورين العقاريين نظرًا لقيامها ببيع الوحدات بأقساط تمتد لعشر سنوات.
