خطط المصدرين للاستفادة من برنامج المساندة الجديد

بكر بهجت وفاروق يوسف _ «برنامج جديد للمساندة التصديرية سيبدأ تطبيقه مطلع شهر يوليو المقبل، وتم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة التمويل الخاص به، وسيقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وسيكون لمشروعات تلك المناطق برامج مختلفة، وتنميـة مشروعات منطقة قناة السويس، وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الجديدة، كالسوق الإفريقيـة، وتقديــم مساندة شحن بري وبحري وجوي للصادرات إلى إفريقيـا، إلى 50% مسموح بزيادتها في البرنامج».

هذا ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلال كلمتها بمؤتمر حابي للاستثمار الذي عقد قبل أسبوعين، وتبع ذلك العديد من الاجتماعات التي تم عقدها مع مسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة البرنامج الجديد والتعرف على احتياجاتهم وأبرز المحاور التي يجب التركيز عليها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها كل قطاع للوصول بالهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار.

«حابي» تناقش مع المصدرين رؤيتهم للبرنامج الجديد، وما شهدته المناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية بالاجتماعات التي تم عقدها، وما هي عيوب البرنامج الأخير التي يجب تلافيها في الجديد، وركزت «حابي» في حديثها مع أعضاء المجالس التصديرية على مستهدفاتهم وخططهم المستقبلية وكيف يمكن تحقيقها الأمر الذي يساعد في الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة المعدلات.

وخلال الاجتماعات التي تم عقدها في الأسبوعين الماضيين، طالب رؤساء المجالس التصديرية بمراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بتحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التي يتطلب تنفيذها عدة سنوات.

ووفق ما أعلنته وزارة الصناعة، فإن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يتضمن الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بنسبة 10% في السنة الأولى وتتزايد إلى 15 ـ 20% فى السنوات التالية.

ويستهدف البرنامج تفادي حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرًا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميًّا كمرحلة أولى، يليها تحقيق زيادة في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة، بالإضافة إلى تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتي تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الإفريقية.

وبحسب خطة وزارة التجارة والصناعة فإنها تستهدف نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10%، لتصل إلى 27.7 مليار دولار نهاية العام الجاري، مقابل 25.2 مليار دولار حققتها العام الماضي.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعًا بنسبة 1% خلال العام الماضي، لتصل إلى 25.2 مليار دولار مقابل 25.6 مليار خلال عام 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.5 مليار دولار، مقابل 71.8 مليار، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

شريف الجبلي: دعم الشحن لإفريقيا المحور الرئيسي في البرنامج الجديد لمساندة المصدرين

وليد جمال الدين: اجتماع حاسم لملف أسعار الشحن.. خلال أيام

خالد أبو المكارم: السداد السريع لمستحقات المصدرين وتقديم حوافز للمشروعات الحدودية والمكون المحلي أبرز المطالب

شريف الصياد: ضبط تكلفة المنتج المحلي عبر تيسيرات جديدة يسهل مهمة المصدرين

إيهاب درياس: إدراج المعارض الافتراضية والتسويق الإلكتروني للبرنامج الجديد لدعم الصادرات أمر ضروري